قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلا عن مسؤولين أمنيين غربيين، إن شركة "فاغنر" الروسية أرسلت إلى مالي خبراء جيولوجيين لاستكشاف المعادن في البلاد.
ووفقا للصحيفة الأمريكية، فإن الشركة التي تنشر كتيبة تقدر ب1000 مقاتل في مالي "هجرت السكان من المناطق الغنية بالمعادن".
وأشارت إحصاءات للأمم المتحدة إلى تسجيل 7 آلاف لاجئ جديد بمخيم امبره للاجئين الماليين بأقصى الشرق الموريتاني خلال شهري مارس وابريل الماضيين.
ويتحدث إعلاميون وباحثون ماليون عن حصول شركة "فاغنر" على نسبة 78% من أسهم الشركة الوطنية المسؤولة عن تعدين الذهب وتكريره "مارينا غولد" في مالي.
وتوجد الآن 4 شركات دولية تنافس روسيا على مناجم الذهب في مالي، وهي "باريك غولد" ومقرها كندا، و"ريزولوت مينينع" الأسترالية، إضافة إلى "أنغلو غولد أشانتي" جنوب الإفريقية، و"بي تو غولد" الكندية كذلك.
وكان رئيس القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا "أفريكوم" ستيفن تاونسند قد أعلن في فبراير الماضي أن مالي تدفع لشركة "فاغنر" الروسية الخاصة مبلغ 10 ملايين دولار شهريا، معتبرا أن البلاد سيتعين عليها "أن تتاجر بالموارد الطبيعية كالذهب أو الأحجار الكريمة من أجل دفع هذا المبلغ".
وتعتبر مالي ثالث أكبر منتج للذهب في القارة الإفريقية بعد غانا وجنوب إفريقيا، وبلغ إنتاجها من الذهب الصناعي 63.4 أطنان خلال العام 2021.
وتمتلك البلاد فضلا عن ذلك، وبحسب معطيات لوزارة المناجم المالية "مليوني طن من خام الحديد، و5 آلاف طن من اليورانيوم، و20 مليون طن من المنغنيز، و4 ملايين طن من الليثيوم، و10ملايين طن من الحجر الجيري".
وتعبر مناطق الشمال والوسط المالي، هي الأكثر انتشارا للمناجم، وهو ما يفسر تزايد حضور الجماعات المسلحة ومجموعة "فاغنر" بها.
