طلب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الإثنين من القضاء تعيين خبير مستقل لفحص الوثائق التي صادرها من منزله محققو مكتب التحقيقات الفيدرالي، وذلك لتحديد ما إذا كان يمكن إبقاء بعضها سريا وبالتالي عدم استخدامها في التحقيقات.
وتضمن بيان لترامب أن المداهمة التي نفذها محققو الـ"إف بي آي" في 8 آب/أغسطس لمنزله في مارالاغو بولاية فلوريدا، في سابقة في تاريخ الرؤساء الأمريكيين السابقين، "كانت غير قانونية وغير دستورية وسنفعل كل ما بوسعنا لاستعادة الوثائق".
وخلال مراجعة قضائية كرر فيها القول إنه مستهدف لأسباب سياسية، طلب الرئيس السابق تعيين خبير مستقل لفحص الوثائق التي صادرها الـ"إف بي آي" من منزله وتحديد أي منها يمكن له إبقاءها "سرية" وبالتالي لا يجب استخدامها في التحقيقات.
وشدد ترامب في بيانه أن المحققين "أخذوا وثائق محمية" بموجب مبدأ السرية الذي يحمي المراسلات بين الموكل ومحاميه. وبحسب قائمة بالموجودات التي صادرها مكتب التحقيقات الفيدرالي من منزل ترامب هناك العديد من الوثائق المصنفة "سرية للغاية".
وتأتي هذه التحقيقات على خلفية اشتباه المحققين في أن الملياردير الجمهوري انتهك قانون مكافحة التجسس الذي يحدد بحزم تام من يحق له حيازة الوثائق السرية وكيف. وفي طلبه إلى المحكمة أكد ترامب أن هذه الوثائق رُفعت عنها السرية.
من جهتهم كتب وكلاء الدفاع عن الرئيس السابق في طلبهم إلى المحكمة أنه "لطالما تعاملت الحكومة مع الرئيس دونالد ترامب بشكل غير عادل"، مؤكدين أن موكلهم هو "الأوفر حظا للفوز بترشيح الحزب الجمهوري إلى الانتخابات الرئاسية لعام 2024" وأنه أيضا الأوفر حظا للفور بالانتخابات الرئاسية نفسها "إذا ما قرر الترشح إليها".
وأكد المحامون على أن العدالة "لا يمكن استخدامها لأغراض سياسية". وضبط عناصر مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي وثائق "سرية للغاية" خلال عملية التفتيش التي أجروها في منزل ترامب في فلوريدا.
وجرت عملية التفتيش غير المسبوقة على خلفية الاشتباه بانتهاكات لقانون مكافحة التجسس على صلة بالاحتفاظ بوثائق دفاعية حساسة.
وبحسب المذكرة الواقعة في سبع صفحات، فإنه يوجد ضمن المضبوطات وثائق تحمل ختم "سري للغاية"، و"يفترض ألا تحفظ إلا في منشآت حكومية خاصة".
