وقع الوزير الأول محمد ولد بلال، يوم 17 أغسطس الجاري، مقررا يخفض سقف النفقات المسوح بها دون اللجوء للجان الصفقات العمومية.
ويقلص المقرر الجديد الذي يعدل مقررا صدر يونيو 2021 سقف النفقات المسموح بها في ميزانية التسيير إلى 6 ملايين أوقية.
وألغى المقرر الاستثناء الذي كان حاصلا في مجال الصحة والتعليم الذي كان المبلغ المسموح به لها يتراوح ما بين 15 و40 مليون أوقية.
ويأتي هذا المقرر بعد تقرير للمفتشية العامة للدولة تحدث عن إنفاق 13 مليار أوقية بطريقة غير سليمة وانتقاد بعض أعضاء لجنة صندوق كورونا عن مبالغات في بعض بنود صرفه خلال شهري مايو ويونيو.
وكان المقرر الصادر 2021 ينص على أن "المبلغ الذي يكون اعتبارا منه الإنفاق العمومي من اختصاص لجان إبرام الصفقات العمومية يحدد بخمسة عشر مليون (15.000.000) أوقية جديدة، بما فيها إجمالي الرسوم بالنسبة للتوريدات والخمات وخمسة وعشرون مليون (25.000.000) أوقية جديدة، بما فيها إجمالي الرسوم بالنسبة للأشغال، وثلاثة ملايين (3.000.000) أوقية جديدة بالنسبة للخدمات الفكرية».
ويضيف: "بالنسبة لبرنامج إعادة بناء البنى التحتية المدرسية بنواكشوط، فإن المبلغ الذي يكون اعتبارا منه الإنفاق العمومي من اختصاص لجان إبرام الصفقات العمومية هو عشرون مليون (20.000.000) أوقية جديدة، بما فيها إجمالي الرسوم بالنسبة للتوريدات والخدمات، وأربعون مليون (40.000.000) أوقية جديدة، بما فيها إجمالي الرسوم بالنسبة للأشغال، وأربعة ملايين (4.000.000) أوقية جديدة بالنسبة للخدمات الفكرية".
