أدانت محكمة بريطانيّة شركة "سميث أند أوزمان ليميتد" لتورطها في دفع رشاوي لمسؤولين عموميين في موريتانيا وكينيا. ، و حسب ما أفادت به مواقِع إعلاميّة بريطانيّة، فقد حكم القضاء البريطاني بدفع الشركة مبلغ 2.2 مليون جنيه إسترليني غرامةً على معاملاتِها بالرشوة. وحسب المصادر فقد دفعت هذه الشركة، وهي شركة طِباعة مبلغ 400000 جنيه إسترليني لمسؤوليين عموميين في موريتانيا وغينيا من أجل الحصول على صفقات طبع الأوراق النقدية في البلدين. وهذه أولّ شركة بريطانيّ’ تُدانُ بجريمة رشوة فيما وراء البحار، حسب المصادر. و جاءت إدانة الشركة مطلع يناير المنصرم من قبل محكمة في لندن الجنوبيّة بعد إدانة مُديرَيْها، كريستوفر سميث ونيكولاس سميث، بالفساد وذلك تطبيقاً لـ"قانون منع الفساد 1906" (Prevention of Corruption Act 1906)، الذي ينطق على قضايا الرشوة قبل قانون الرشوة لعام 2011. و على غير عادة الأحكام القانونيّة البريطانيّة في قضايا شبيهة فإن المحكمة لم تأمر بدفع تعويض لموريتانيا ولا كينيا في هذه القضية. و جاء الحكم بمعاملات الشركة البريطانيّة بعد تحقيق استمرّ أربع سنوات. وقد التزمت موريتانيا الصّمت تجاه هذه القضيّة؛ وإلى حدِّ الآن لم تظهر معلوماتٌ موريتانيّة عن المتورطين في الرشوة في هذه القضيّة.
تقدمي
