قالت منسقية التعليم الأساسي (متى) إن وزارة التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي أهملت الاتفاق الموقع معها بتاريخ 2022/02/03، مشددة على أنها أصبحت في حل منه.
ووعدت المنسقية في بيان وزعته على هامش مؤتمر صحفي اليوم الخميس، بإجراءات تصعيدية، مؤكدة «العودة بقوة إلى ساحات النزال، حتى تتحقق تلك المطالب المشروعة».
وعبرت المنسقية عن إصرارها على أن يكون مطلع السنة الدراسية القادمة (2022\2023) حافلا بالاحتجاج والتصعيد «ما لم تتحسن الظروف المادية و المعنوية للمدرسين».
وأشارت إلى أنها منحت الاتفاق، ما يستحق من الصبر أملا في أن يدخل حيز التنفيذ، مضيفة: «تسلحنا جميعا، قادة ومنتسبين، بالتأني والتريث، لعل وعسى أن ترى التزامات الوزارة النور، وأن تفي بالتزاماتها، الأمر الذي نقول اليوم، بمزيج من الامتعاض والأسف، إنه لم يحدث».
وتحدثت المنسقية عن ضعف القدرة الشرائية للمواطن، عموما، والمدرس، خصوصا، وعن «الارتفاع الصاروخي لأسعار المواد الاستهلاكية والمحروقات، و ضعف رواتب المدرسين.
كما انتقد بيان المنسقية بشدة «الوقوف المتكرر، في وجه الزيادات المقترحة لرواتب وعلاوات المدرسين، من طرف النخبة البرلمانية الحالية، في تجاهل واضح لما يعيشه المدرسون من ظروف غاية في الصعوبة»
