وقع وزير الشؤون الاقتصادية أوسمان مامودو كان، اليوم الثلاثاء بنواكشوط، اتفاقية تمويل مع البنك الدولي، يبلغ غلافها الإجمالي 30 مليون دولار أمريكي، أي ما يعادل حوالي 11.3 مليار أوقية قديمة، على شكل قرض.
ويأتي هذا التمويل في إطار العملية الثالثة من الدعم المالي الموجه لموريتانيا، والمخصص لتمويل السياسة التنموية التي تركز على إصلاح القطاع الخاص، والتكنلوجيا الرقمية ورأس المال البشري.
وأكدت الممثلة المقيمة للبنك الدولي كريستينا باناسكو سانتوس أن "على موريتانيا اتخاذ سياسات اقتصادية حذرة وتسيير جيد للدين والعمل على تبني سياسة بناءة لمعالجة التضخم الاقتصادي".
وأكدت باناسكو استعداد البنك الدولي لمواكبة الدولة في هذا الإطار.
