أكد مكتب تسير الممتلكات المجمدة والمحجوزة والمصادرة وتحصيل الأصول الجنائية، أن «جميع الممتلكات التي تسلمها بموجب قرارات التوكيل الصادرة عن قطب التحقيق المكلف بقضايا الفساد، في وضعية جيدة».
ونفى المكتب في بيان صادر عنه مضامين بيان لهيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، تحدثت فيه عن تعريض ممتلكات موكلها للضياع.
وأضاف المكتب أنه يتخذ جميع الإجراءات القانونية المتعلقة بتسيير هذه الممتلكات وحراستها «بما في ذلك ضمان استمرار العقود المرتبطة باستغلالها قبل إجراءات الحجز»، مشيرا إلى وضع الموارد البشرية والمالية تحت تصرفه «لتنفيذ هذه المهمة على أكمل وجه».
كما أشار إلى أنه «وضع اليد على الممتلكات المذكورة بموجب قرارات قضائية صادرة عن قطب التحقيق المكلف بمكافحة الفساد طبقا للنصوص المعمول بها، ومعلوم أن المكتب هو الهيئة الوطنية المكلفة باستقبال وتسيير الأصول الجنائية مهما كانت طبيعتها».
وشدد المكتب في بيانه على أن «ليس من صلاحيات المكتب تقديم تقارير عن تسييره للممتلكات التي في عهدته للمتهمين أو دفاعهم، فالتقارير التي يعدها المكتب في إطار تنفيذ مهامه منظمة بالنصوص القانونية وتصدر بشكل دوري وتقدم إلى جهات محددة، ويفترض في هيئة دفاع مهنية إدراك ذلك».
