اتهمت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز مكتب تسيير الممتلكات المجمدة والمحجوزة والمصادرة، بتعريض مملكات موكلها للضياع والتبديد، ووصفت استيلاءه على جميع أمواله وأموال بعض أقاربه ومعارفه بأنه تم "بصفة أحادية، ودون أدنى سند قانوني أو شرعي".
وحملت هيئة الدفاع وزارة العدل ومكتب تسيير الممتلكات المجمدة والمحجوزة والمصادرة المسؤولية الكاملة عما تتعرض له تلك الأموال من ضياع وتفويت، خارج كل الأطر القانونية والشرعية.
وقالت الهيئة في بيان صادر عنها إن المكتب يقوم بذلك رغم مطالبتهم ونداءاتهم المتكررة، لافتة إلى أنها لم تطلع على "أي توكيل من القضاء يفوض مكتب تسيير الممتلكات المجمدة والمحجوزة والمصادرة صفة الاستيلاء على هذه الأموال ولا تسييرها، وهو التوكيل الذي تلزم به المادة 5 من المرسوم المنشئ لهذا المكتب".
وأضافت الهيئة أن مكتب تسيير الممتلكات المجمدة والمحجوزة، لم يطلع موكلها على قائمة الممتلكات التي استولى عليها، ولم يقدم له ولا لدفاعه تقارير عن تسييرها، بل عرضها للتلف والضياع وتصرف في بعضها تصرفا غير لائق وغير قانوني.
وأشارت هيئة الدفاع إلى أنها كتبت للمكتب في الموضوع دون أن تتلقى منه جوابا، وراجعته مرارا، فلم تتمكن من مقابلة مديره.
وأردفت أنها طلبت لقاء مدير مكتب الممتلكات المجمدة والمحجوزة، وذلك برسالة خطية وجهت له بتاريخ: 15 يوليو 2022، فوافق خطيا على اللقاء محددا له يوم الاثنين الماضي 25 يوليو، لكنه أخلف الموعد ولم يحضر لمكتبه.
