صادقت الجمعية الوطنية، اليوم الثلاثاء، على نص مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2022، حيث صوت عليه 88 نائبا، ورفضه 13، فيما امتنع نائب واحد عن التصويت.
وأوضح وزير المالية إسلمو محمد امبادي، أن المشروع يأتي في ظرفية خاصة تتسم باستمرار تداعيات جائحة كورونا، وتبعات الأزمة الأوكرانية وانعكاساتها على أسعار المحروقات والمواد الغذائية.
وأضاف الوزير أن الأمر يأتي في ظل الظرفية الأمنية في الساحل، فيما تتعلق الثانية بأثر الجفاف خلال الموسم الأخير، مؤكدا أن الأزمات المذكورة استدعت تدابير ضرورية لتخفيف أعباء الانعكاسات الاقتصادية على المواطنين.
من جهة أخرى، صوت نواب الجمعية الوطنية، ضد تعديلات تقضي بزيادة رواتب المدرسين.
