عبر صيادو الصيد الساحلي في موريتانيا عن امتعاضهم من التصريحات التي أدلى بها مؤخرا وزير الصيد والاقتصاد البحري محمد عابدين امعييف أمام البرلمان، معتبرين أنها تضمنت "ازدراء وإهانة أمام نواب الشعب، ضد مواطنين مسالمين خطأهم الوحيد أنهم طالبوا بظروف عمل لائقة".
وأضاف ممثلون عن هذه الفئة من الصيادين، في بيان صادر عنهم، أن وزير الصيد الحالي قرر في "22 يونيو فرض الدفع عن 3 تراخيص بدلا من واحدة"، ويتعلق الأمر برخصة لصيد الأسماك السطحية مقابل مبلغ 66 ألف أوقية، وأخرى لصيد La Courbune ب75 ألف أوقية، أو الرخصتين معا ب110 آلاف أوقية".
وأكد البيان أنه "على الرغم من ندرة الأسماك"، فإن مبلغ الرخص الجديد تضمن زيادة بنسبة "315%" في حين أن سعر الرخصة كان 38500 أوقية منذ العام 2016.
واعتبر البيان أن وزير الصيد "تجاهل انتقال الحصص المجانية السنوية لكل شباك صيد من 700 طن إلى 250 طن مع ضريبة بقيمة 450 أوقية للطن"، نافيا أن يكون الصيادون بنواكشوط أو بنواذيبو "قد دفعوا الضرائب المجحفة".
وبخصوص قضية دقيق السمك، أوضح الصيادون أن "98% من منتجات الصيد الساحلي بنواكشوط مخصصة للاستهلاك الوطني، و2% يتم تحويلها إلى زيت وطحين سمك: موكا"، أما بالنسبة لنواذيبو، يشير البيان فإن "75% من منتجات الصيد الساحلي مخصصة للسوق المحلية".
ولفت البيان إلى أن الصيد الصناعي والساحلي لهما تأثير إيجابي كبير على الاقتصاد الموريتاني "فهما مصدر لعشرات آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة" فضلا "عن التزويد اليومي لأسواق الأسماك الوطنية"، ورغم "هذه الفوائد التي لا يمكن إنكارها، فإن العاملين بالصيد الساحلي يعانون منذ عدة أشهر من الضرائب المجحفة التي لا يمكنهم دفعها".
وكان وزير الصيد والاقتصاد البحري محمد عابدين امعييف، قد نفى في رد على النائب البرلمانية كادياتا مالك جالو يوم الخميس 21 يوليو، وجود أي زيادة في مبلغ رخص الصيد، وقال إن صيادي الصيد الساحلي يستفيدون "من الكثير من التسهيلات".
وأعلن الوزير عن اتخاذ قرار يقضي بأن "كل من ليست لديه رخصة عليه أن يبقى، لأن ما يقوم به صيد غير مشروع، غير مصرح به وغير محترم للنظم".
