ائتلاف قوى التغيير المعارض "الشعب الموريتاني إلى التعبئة السلمية للدفاع عن حقوقه الاقتصادية والاجتماعية، وحماية وحدته الوطنية وانسجامه الاجتماعي على أساس المساواة".
وقال الائتلاف في بيان قرأه الأمين العام لحزب "إيناد" سيدي ولد الكوري خلال مؤتمر صحفي ظهر اليوم الأربعاء إن دعوته للشعب جاءت إدراكا منه "لخطورة الوضع الذي تمرّ به البلاد".
كما دعا الائتلاف الشعب للتصدي لما وصفه بخطاب "الكراهية والتفرقة، وإلى العمل بلا كلل من أجل بزوغ فجر موريتانيا موحدة وديمقراطية، تنعم بالعدالة والازدهار؛
وحث الائتلاف الحكومة على مواجهة عاجلة للأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تئن تحت وطأتها شرائح عديدة من الشعب، مؤكدا أن البلاد تمر حاليا بأزمة عميقة ومتعددة الجوانب: أخلاقية واجتماعية وسياسية واقتصادية، مردفا أن ما وصفه بالجفاف المزمن فاقم من شدة هذه الأزمة.
وأضاف الائتلاف الذي يضم أحزاب التكتل وقوى التقدم وإيناد أن وتيرة هذه الأزمة تزداد يوما بعد يوم، في الوقت الذي تجد فيه البلاد نفسها في قلب منطقة جغرافية مضطربة، بسبب حالة الحرب المشتعلة في منطقة الساحل، لأكثر من عقد زمني، وكذلك التوتر المستمر على حدودنا الشمالية؛ يُضاف إلى ذلك ما يلوح في الأفق من بوادر قيام حرب عالمية.
ورأى الائتلاف أن التوقيف الأحادي الجانب للحوار الوطني، الذي قررته الحكومة، عشية افتتاح ورشاته، وما تلاه أخيرا من ارتفاع حاد في أسعار المحروقات أدى إلى تأجيج هذه الأزمة، مما تسبب في حالة من القلق العميق لدى المواطنين، الذين يرون آمالهم في غد أفضل تتضاءل أكثر فأكثر، ويحسون بمرارة التدهور المستمر لظروفهم المعيشية.
وأشار الائتلاف إلى أن هذه الفترة اتسمت ايضا بنداءات يطلقها، بين الفينة والأخرى، دعاة التفرقة الذين يجدون من خلال الأزمة ذريعة لتحقيق مآربهم، حيث يؤكدون أن القطيعة السلمية والمسؤولة مع نمط حكامة الماضي لم تعد ممكنة دون اللجوء إلى العنف، في سبيل إيجاد حلول مناسبة للمشاكل الوطنية.
وأكد الائتلاف قناعته الراسخة بأن سياسة التهدئة والحوار الوطني الصادق هي وحدها التي ستمكن من تشييد جبهة داخلية صلبة، مبنية على إجماع وطني واسع حول حلول عادلة ودائمة للقضايا الوطنية الأساسية، وتحمي البلاد وتؤمنها من الأخطار المحدقة بها.
