جددت أحزاب ائتلاف قوى التغيير تمسكها برفض المشاركة في للتشاور الذي دعت له وزارة الداخلية الأحزاب السياسية، ووصفته بأنه "غير وراد"، معتبرة أن الهدف منه تمييع الحوار، وتحويله لحوارات قطاعية.
وقال نائب رئيس حزب اتحاد قوى التقدم محمد ولد اخليل خلال مؤتمر صحفي ظهر اليوم إن الداخلية دعت لتشاورها عقب تعليق حوار كان محل إجماع، وكان يناقش مجموعة من المواضيع تناهز العشرة، ومن بينها إصلاح المنظومة الانتخابية.
وذكر ولد اخليل بأنهم كانوا يتوقعون من هذا الحوار الذي كان محل إجماع من الطبقة السياسية أن يخرج البلاد من الأزمة التي تعيشها منذ فترة، والتي تتعلق بوحدتها الوطنية، وبحكامتها، ومنظومته الانتخابية، وإصلاح القضاء.
وأشار ولد اخليل إلى أن تعليق الحوار تم بشكل مفاجئ، تماما كما تم الإعلان عن زيادة أسعار المحروقات بشكل مفاجئ، لافتا إلى أنهم الآن لا يدرون هل تم تعليق الحوار فقط كما أعلنت اللجنة المشرفة عليه، أم تم إلغاؤه بشكل نهائي.
ورأى ولد اخليل أن دعوة الداخلية الأحزاب السياسية للتشاور يثبت أن الإشكال ليس في مضامين الحوار، مشيرا إلى وجود إشكال أو إرادة أو اتجاه داخل الأغلبية رافض للحوار ولا يريده، معتبرا أن هذا هو المبرر الوحيد للتعليق المفاجئ للحوار.
وشدد ولد اخليل على أن الشعب الموريتاني كان يعلق الكثير من الآمال على الحوار المعلق، معتبرا أن ما دام الموضوع الذي دعت الداخلية الأحزاب للتشاور حوله من مواضيع الحوار المعلق، فإن على الدولة أن ترفع تعليق الحوار، وتستدعي اللجنة كانت مشرفة لنقاش الموضوع.
وبرر ولد اخليل رفض الأحزاب المنضوية في ائتلاف قوى التغيير دعوة الداخلية للمشاركة في التشاور بأنهم يرون أن الغرض منها هو التخلي عن الحوار، وتحويله إلى حوارات قطاعية، وتمييعه وتمييع مواضيعه، والقضاء على الحوار دون إعلان إلغائه، مؤكدا أن أبلغوا الداخلية أن هذا غير مقبول.
ويضم الائتلاف أحزاب تكتل القوى الديمقراطية، واتحاد قوى التقدم، وحزب التناوب الديمقراطي (ايناد).
