اعتبر ائتلاف قوى التغيير الديمقراطي، قرار رفع أسعار المحروقات "صادما" مضيفا أن "هذه الزيادة بمعدل يصل 30% وبشكل مفاجئ، لتعتبر بمثابة عمل استفزازي ضد المواطنين، بكافة فئاتهم الاجتماعية وخاصة الطبقات الفقيرة والمتوسطة".
ودعا الائتلاف المعارض في بيان صادر عنه السلطات إلى وقف زيادة أسعار المحروقات "والانخراط على الفور، مع الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين في مباحثات من شأنها المساعدة في تخفيف معاناة السكان".
وأهاب الائتلاف المكون من أحزاب اتحاد قوى التقدم، وتكتل القوى الديمقراطية، وحزب التناوب الديمقراطي "إيناد" "بالشعب الموريتاني إلى التعبئة السلمية لمواجهة هذه الإجراءات الجائرة، التي تهدد السلم الأهلي في بلادنا".
ودعا الائتلاف الحكومة إلى "استلهام الإجراءات الإيجابية المتبعة في جميع أنحاء العالم، ولا سيما في جوارنا الإقليمي، من خلال زيادة الإعانات المباشرة وغير المباشرة لدعم المواد الضرورية، بما في ذلك المحروقات".
وحث الائتلاف الحكومة على "وضع وتنفيذ سياسة فعالة لمكافحة الفساد، والاحتكار وهدر الموارد الوطنية، مما يعصف بالاقتصاد الوطني ويؤدي إلى انحراف أسعار الوقود".
واعتبر البيان أنه "في الوقت الذي تظل فيه الأولوية المطلقة للحكومات، في جميع أنحاء العالم هي حماية القوة الشرائية للمواطن ومكافحة لا هوادة فيها للتضخم، فإن حكومة بلادنا تسير - للأسف - في الاتجاه المعاكس".
وأردف البيان أن الحكومة "تعلن عن زيادة صارمة، بدل التشبث بحركة الأسواق الدولية"، مضيفا أن "من الواضح أن أي زيادة تسمح للحكومة بجني فوائد ضريبية هائلة، دون أن تأخذ بعين الاعتبار العواقب الوخيمة المباشرة على المواطن، الذي بات بمثابة بقرة حلوب لسلطة غير قادرة على وضع حد، كما وعدت، لممارسات الرشوة والفساد".
