صادق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم الخميس على مشروع قانون يتضمن قانون توجيهي للنظام التربوي الوطني.
يهدف مشروع القانون التوجيهي بحسب بيان المجلس إلى تأسيس أهم إجراءات وتوجيهات الإصلاح المزمع ويسد ثغرات تخل بمنظومتنا التربوية وتتمثل في غياب إطار تشريعي يوحدها وينظمها وبذلك يرأب صدعا طالما عانى منه النظام التعليمي في بلادنا.
واعتبر المجلس أن مشروع القانون المذكور يشكل مرحلة حاسمة في مسار الإصلاح وهو يتألف من جملة من الأحكام والترتيبات التشريعية التي ستحدد إجراءات تطبيقها في أقرب الآجال لتجسيد هذا الصرح التربوي على أرض الواقع.
