افتتحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الموريتانية اليوم ورشة تفكيرية حول الإطار القانوني والتنظيمي للتعليم العالي في موريتانيا.
وقال الأمين العام للوزارة مولاي ابراهيم ولد مولاي إبراهيم إن الورشة تهدف إلى غربلة المنظومة القانونية التي تنظم الدراسة والتقييم وإصدار الشهادات، من أجل الاطلاع على نواقصها وتقويم اختلالاتها.
وشدد ولد مولاي إبراهيم خلال افتتاح الورشة المنعقدة بمباني وزارة التعليم العالي بنواكشوط على ضرورة "التحسين من منظومتنا الأكاديمية ومسايرتها لمتطلبات التنمية الوطنية من جهة وما يجري في العالم من جهة أخرى".
ويشارك في الورشة رؤساء الجامعات ومديرو المؤسسات التعليمية.
وشهدت القوانين المنظمة للتعليم العالي في موريتانيا خلال السنوات الأخيرة عديد التعديلات، المتعلقة بالنظم العامة والداخلية، وتأتي ورشة "الغربلة" في ظل مطالبات متكررة من طرف النقابات في القطاع بإعادة دمقرطة المؤسسات التعليمية، وتعزيز تمثيل الطلاب بمجالس الإدارة.
