قررت السلطات القضائية بنواكشوط الشمالية احالة الشاب المعتقل بعد حادثة "تنويش" إلى المحاكمة بتهمة "القتل العمد"، بعد جدل قانونى أستمر أسبوعين.
وواجهت النيابة العامة بنواكشوط الشمالية إشكالا تمحور بالأساس حول تقدير مسألة الدفاع الشرعى، هل هى من اختصاص النيابة العامة أم من اختصاص محكمة الموضوع.
غير أن وكيل الجمهورية ــ بحسب موقع زهرة شنقيط ــ استقر رأيه فى النهاية على القول بأن الأمر من اختصاص المحكمة، لذا قرر توجيه تهمة "القتل العمد" للشاب، مما أدى إلى احالة ملفه للمحاكمة بعد أن تعذر حفظ الدعوى القضائية ضده بفعل التفسير الذى ذهب إليه وكيل الجمهورية.
لكن الوكيل ــ بحسب الموقع دائما ـــ تصرف فى الوقت ذاته بشكل مناقض للتصرف الذي ذهب إليه فى مسألة التكييف، حيث تعامل مع المتهم باعتباره تصرف دفاعا عن النفس، لذا طلب له الرقابة القضائية بدل الإيداع فى السجن، وهو ما وافق عليه قاضى التحقيق. ومن المتوقع أن تبرمج محاكمته بعد أسبوعين، حيث يتوقع أن تسقط المحكمة عنه المتابعة القضائية بناء على الأدلة الموجودة، ورأي النيابة غير المكتوب بشأن تصرفه على أساس الدفاع عن النفس.
