تحدث وزير العدل الموريتاني إبراهيم ولد داداه خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمه زوال اليوم مع وزير الداخلية والناطق باسم الحكومة عن تفاصيل الملف المعروض أمام القضاء بخصوص المخدرات قائلا إن الملف يحمل الرقم (01/01/2016) ، وثبت لدى النيابة تورط بعض الأشخاص فيه أحيلوا للتحقيق أمام محكمة نواكشوط الغربية، كما طلبت إيداع الجميع وطرحت مذكرة توقيف في حق ثلاثة فارين".
وقال ولد داداه إن من ضمن الإجراءات التي اتخذت بهذا الخصوص عدم السماح للمعتقلين بالاتصال لمدة 15 يوماً إلا بإذن من قاضي التحقيق.
وأوضح الوزير أن الكميات التي تمت مصادرتها وهي بحوزة المحققين تشمل طنا وثلاثمائة كيلوغرام من المخدرات كما مكنت العملية من مصادرة 4 من سيارات نوع : V8K وسيارتين من نوع "هيلكس ولاندكروزر بيك ىب" و مبلغا ماليا قدره؛ 2358000 أوقية .
وتأكيدا على أن الحكومة ستكون حازمة في الموضوع قال ولد داداه: إن أي سيارة يتم تهريب المخدرات عن طريقها ستصادر ولن تعود أبدا إلى ملكية صاحبها.
وأضاف الوزير أن إن أي مالك سيارة حمل كمية من المخدرات ستكون له بمثابة "حنش بنت أصطيلي" (*).
وقال الوزير إن عائدات أموال صندوق مكافحة المخدرات ستوجه منها 50% لمشاريع عمومية و25% ستوجه إلى الفريق الذي قام بمصادرة الكمية، و25% للهيئات النشطة فى مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية. وحول تعرض بعض المعتقلين للتعذيب دعا الوزير أي محام لديه قناعة بأن موكله مورست عليه أعمال منافية للقانون أي يلجأ للعدالة، والقانون صريح فى تجريم التعذيب ومعاقبة مرتكبيه.
(*) "احنش بنت أصطيلي" قصة تضرب للضرر المتعدى إلى الغير
