يشهد قطاع الصيد ـ والذي يمثل شريان الحياة الأساسي بالنسبة لاقتصادنا الوطني لما يقدمه من آلاف فرص العمل في القطاع المصنف وغير المصنف ـ أزمات متعددة، تزداد حدتها وتتفاقم يوما بعد آخر، بفعل السياسات الارتجالية و الكارثية للنظام، المبنية على الزبونية والولاء والقرب من رأسه، وليست سياسة قطاع الصيد الجديدة إلا دليلا على ذلك، لما تفرضه من ضرائب وإيتاوات مجحفة في حق الفاعلين الوطنيين وخاصة الصيادين التقليديين الذين لم يتم التشاور معهم بخصوص نظام الحصص (الكوتا) ونظام الدفع المسبق مما أدى إلى تذمر كبير وسط المعنيين، مما يشي بعدم الشفافية في ذلك النظام كسابقيه، واستحالة تطبيقه بشكل يخدم الصالح العام.
.وفي ظل الوضع المتردي لهذا القطاع، والذي لم يعد إخفاؤه ممكنا، لحجم الضرر الذي لحق برواده والفاعلين الأصليين فيه، يحاول نظام الجنرال يائسا، وحاشيته المتزلفة التغطية على إخفاقاته وتجاوزاته التي وضعت أهم قطاع اقتصادي في حالة موت سريري، ويسعى إلى تلميع وجه وهيكل نظامه المنهك، من خلال عقد كرنفال للشفافية في قصر المؤتمرات بانواكشوط، متناسيا مدى الفساد والزبونية اللذين ينخران جسم هذا القطاع، حيث تم السماح لمقرب من رأس النظام باستجلاب باخرة عملاقة() هي عبارة عن مصنع لتجميع وتحويل السمك في عرض البحر مرفقة باسطول من البواخر لتموينها وذلك دون خضوعها لأية رقابة بالإضافة إلى استجلابه مرات عديدة للباخرتين العملاقتين المحظورتين دوليا
le Lafayette et l’Annelies Ilena (ex Atlantic Dawn
كما أن الشركة الصينية المثيرة للجدل بولي هونغ دونغ، - والتي تتمتع بكل التسهيلات، وتجاوز القانون والمحاباة من طرف النظام القائم – تقوم بنهب ثروتنا السمكية دون رقيب ومعفاة من جميع الضرائب ولا تعتمد نظام (الكوتا) المفروض على الفاعلين الوطنيين المستثمرين في القطاع والمجبرين على دفع رسوم التصدير البالغة 15%.
وفي ظل سعيه الدؤوب إلى تجديد طبقة العاملين في القطاع، بعد فشل شعار تجديد الطبقة السياسية، أصبح الولوج الى رخص الصيد و مصانع دقيق السمك، مصدرا جديدا للثراء حكرا على اشخاص مقربين من الجنرال ولد عبد العزيز، ويتم منح تلك الرخص دون الركون إلى أية معايير عقلانية أو دراسة للجدوائية الإقتصادية أو على الأقل وجود استثمارات في المجال، وقد بلغت أسعار رخصة دقيق السمك أرقاما خيالية تجاوزت المليون دولار مع ما تسببه مصانع "الموكا" من أضرار بيئية غير محسوبة العواقب و تاثيرات سلبية على الصحة العمومية.
أما انشاء الشريكات المختلطة، فيتم بعيدا عن الشفافية لعدم لجوء النظام إلى المناقصة والمنافسة الشريفة بين المستثمرين، وتعتبر الشركة التي أنشئت مؤخرا في دبي بالامارات بين خصوصيين خليجيين من جهة وخصوصيين موريتانيين وشركة تسويق المنتجات السمكية من جهة أخرى، مثالا حيا على ذلك.
وأمام هذه الوقائع المرة، والتي تظهر زيف الشعارات التي يرددها النظام ليل نهار، فإن اتحادية تكتل القوي الديمقراطية بانواذيبو :
ـ تندد بلجوء نظام الفساد والإستبداد إلى أسلوبه المعتاد، في مغالطة الرأي العام الوطني والدولي، واستمراره في غيّه وتدميره لأصول ثرواتنا الوطنية؛
ـ تدعو المشاركين في هذه المسرحية إلى عدم الانجرار خلف دعايات النظام الكاذبة في اعتماد الشفافية في قطا ع الصيد، وتطالب كل المهتمين بالنزول إلى أرض الواقع والحديث مع العاملين فيه، حتى يتبيّن لهم أن الحقيقة بعيدة كل البعد عن ما يروج له النظام عبر فبركته هذه.
انواذيبو بتاريخ 27 ربيع الثاني 1437 / 5 فبراير 2016
الاتحادية
