أعلنت السلطات المالية تشكيل لجنة مكلفة بصياغةدستور جديد للبلاد خلال شهرين كحد أقصى، وفقمرسوم رئاسي نشرليل الجمعة 11 يونيو 2022.
ووقع قائد المجلس العسكري في مالي الكولونيل أسيميغويتا المرسوم في السادس من حزيران/يونيو، وينصعلى تولي العسكريين إدارة البلاد حتى آذار/مارس2024 على أن يسلّموا السلطة للمدنيين بعد هذه الفترةالتي وُصفت بأنها انتقالية.
وجاء نشر المرسوم في حين لا تزال المحادثات بينالمجلس العسكري والمجموعة الاقتصادية لدول غربأفريقيا “إيكواس” جارية حول مدة الفترة الانتقالية.
ونص المرسوم الذي وقّعه الكولونيل غويتا على أن“الرئيس الانتقالي (غويتا نفسه) يشكل لجنة مكلّفةببلورة مسودة مشروع قانون لدستور جمهورية مالي فيإطار إعادة تأسيس الدولة“.
وتتألف اللجنة من رئيس ومقرّرَين وخبراء “يعيّنونبمرسوم” يصدره الرئيس الانتقالي.
مدة المهمة “لا تتعدى شهرين” يتعين على لجنة الصوغعلى أثرها أن تسلّم الرئيس الانتقالي مسودة مشروعالدستور.
