رغم تبرئته نقل قطب التحقيق عن الوزير السابق المختار ولد اجاي قوله إنه مرر تعليمات بمنح قطع أرضية إلى الوزير المنتدب، فيما أكد قطب التحقيق أن وثائق الملف أثبتت حصول عمليات المنح تلك لأشخاص دون وجه حق.
وأضاف قطب التحقيق _ حسب خلاصات نشرها موقع الأخبار الموريتاني _ أن ولد اجاي باشر إجراءات بيع جزء من ممتلكات الدولة العقارية التي أمر المتهم محمد ولد عبد العزيز ببيعها دون مستند قانوني، واتخذ الإجراءات التي أدت إلى تنفيذ ذلك وأثبتت وثائق ومستندات الملف أن المتهم هو من شكل لجان البيع واتخذ الإجراءات المتعلقة به.
ورأى قطب التحقيق أن "اعترافه بتمرير تلك التعليمات يشكل مشاركة منه في جرائم تبديد ممتلكات الدولة التي ارتكبها المتهم محمد ولد عبد العزيز".
