يترقب أن يصدر قطب التحقيق في الجرائم الاقتصادية والمالية قراره حول ملف فساد (العشرية) ، حيث تسلم منذ أيام طلبات النيابة وبعض محامي المشمولين في الملف.
وتلقى قطب التحقيق منذ الجمعة الماضي طلبات النيابة، بالإضافة إلى طلبات دفاع بعض المشمولين في الملف والذين يتجاوز عددهم العشرة من المسؤولين في عهد الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.
وفي بيان لها قبل أيام شددت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق على أن لا طلبات نهائية لموكلها ما لم تحصل على ملف القضية كاملا.
