قالت هيئة الدفاع عن الدولة الموريتانية، الطرف المدني في ملف الفساد إن عضو فريق الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز المحامية اللبنانية سندريلا مرهج خرجت على قواعد المهنة وآدابها.
وجاء في بيان صادر عن هيئة دفاع الطرف المدني أن مرهج لم تقم «بإجراء ولو واحد في المسطرة حتى أنها ظلت خارج موريتانيا ولم تشعر لا وكيل الجمهورية ولا نقيب الهيئة الوطنية للمحامين بأنها تعهدت في هذه القضية، خروجا على قواعد المهنة وآدابها».
وأضاف البيان أن المحامية تصدر «أحكاما قاطعة على سير المرفق القضائي في بلادنا بينما الملف موضع مداخلاتها، مازال في عهدة قاضي التحقيق الذي لم يصدر إلى حد اليوم أمره بختم التحقيق فيه»، مشيرا إلى أنها تمضي «دون حرج، في تحليل نصوص القانون الموريتاني الذي يظهر أنها لما تأخذ بناصيته معرضة نفسها إلى شيء من التضارب فيما تبنته من مواقف، وتبسيط مخل لما عبرت عنه من رأي».
ووصف البيان خط الدفاع الذي تتبناه المحامية مرهج بأنه لا يخلو «من شيء من الغموض حتى لا نصفه بعدم الانسجام بعضه مع البعض فبعد أن غردت، تقول إن الرئيس السابق لا ينوي اتخاذ الحصانة درعا واقيا أمام المسائلة علنا و طالبت له بمحاكمة علنية وشفافة ووعدت بأن موكلها سيكشف حينها أمام العالم المصادر المشروعة لثروته، إذا بها تثير اليوم في بيانها "الحصانة الدستورية" التي تحمي، حسب زعمها موكلها من المساءلة أمام المحاكم».
واستعرضت الهيئة ما أثاره بيان سابق للمحامية اللبنانية حول الحصانة الواردة المادة 93 من الدستور، مشددا على أن «رئيس الدولة عند انتهاء مأموريته يعود إلى وضعه السابق كمواطن مثله كمثل باقي المواطنين وليس له أن يحتج بالحصانة إلا في ما يخص الأفعال المرتبطة بممارسته المباشرة لوظيفته أو الأفعال التي يقوم بها في إطار مهامه الدستورية دون غير ذلك من التصرفات والأفعال».
وحول ما أثارته المحامية من أن «القانون 2016/ 0014 المتعلق بمكافحة الفساد لا ينطبق على رئيس الدولة السابق لأنه ليس موظفا!»، لفت البيان إلى أن المادة الثانية من القانونية من القانون المستنبط من اتفاقية الأمم المتحدة حول الفساد الصادرة بتاريخ 21 أكتوبر 2003 توضح أن المعنيين بالقانون هم: "كل شخص مدني أو عسكري يشغل منصبا تشريعيا أو تنفيذيا أو إداريا أو قضائيا سواء كان معينا أو منتخبا مدفوع الأجر أو غير مدفوعة مهما كانت رتبته أو أقدميته ».
وأورد بيان الهيئة: «لا شك انه من غير المستساغ عقلا القول بالعكس، ذلك أن الفساد سيكون في هذه الحالة معاقبا عليه بالنسبة للجميع باستثناء أسمى مسؤول في الدولة، له كافة الإمكانيات في أن يتعاطى اعمال الفساد دون عقاب!».
وقالت الهيئة إن المحامية مرهج تثير «مسألة تم تجاوزها، وهي الجدل حول شرعية لجنة التحقيق البرلمانية»، معتبرا أن «ملف الفساد أصبح منشورا أمام المحاكم ومن المعلوم أن القاضي غير ملزم بما خلصت إليه اللجنة المذكورة عملا بمبدأ قار وهو فصل السلطات. وعليه، أي القاضي، أن يبت بكل موضوعية في الوقائع مراعيا قواعد المحاكمة العادلة».
