قال المدير العام للميزانية، الناجي سيد بون إن 80% من عمال الدولة سيستفيدون من زيادة الأجور في إطار تنفيذ مضامين المرسوم الذي صادق عليه مجلس الوزراء مؤخرا.
وأضاف ولد سيدي بون في تصريحات نقلتها الوكالة الموريتانية للأنباء أن المرسوم مكن من تحسين الظروف المادية لعمال قطاعات التهذيب الوطني والصحة والعمل الاجتماعي والتعليم العالي.
وكشف مدير الميزانية عن انتقال كتلة الرواتب من 156 مليار أوقية سنة 2019، إلى أكثر من 200 مليار أوقية سنة 2022، مؤكدا أن هذا المجهود الكبير الذي تم في فترة غير مواتية طبعتها تداعيات جائحة كورونا وما خلفته من آثار مدمرة على مختلف اقتصاديات دول العالم، سيساهم في تحسين وتعزيز أداء المصادر البشرية، كما أنه – يضيف ولد سيدي بون - يؤكد عزم الحكومة وبتوجيهات من رئيس الجمهورية على تحسين أوضاع العمال رغم كل هذه الظروف.
وأضاف ولد سيدي بون أنه تم في إطار هذا المرسوم زيادة علاوة الطبشور من 30.000 أوقية قديمة إلى 45.000 ألف أوقية، كما صرف الدفعة الثانية من زيادة رواتب عمال الصحة بنسبة 30%، واستفاد المعارون منهم لوزارة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة الذين يزاولون العمل في مؤسسة صحية عمومية، كما تمت وفقا له زيادة رواتب جميع أسلاك التعليم العالي.
كما عدد المدير العام للميزانية ضمن ما وصفه بالتحسينات زيادة علاوة الخطر بـ100%، وزيادة علاوة البعد، وتعميم علاوة الطبشور لتكون في جميع أشهر السنة بدل اقتصارها على أشهر الدراسة التسع، و التكفل بمختلف الطبقات الهشة في المجتمع.
وأكد ولد سيدي بون أن الدولة خصصت مبالغ هائلة بهدف تحسين أوضاع المواطنين ومساعدتهم.
كما تحدث عن تخصيص مبالغ مالية لتنفيذ النظام الأساسي للوكالة الموريتانية للأنباء، والذي مكن من تحسين رواتب عمال هذه المؤسسة، يضاف إلى ذلك التحسينات المادية التي شهدتها رواتب باقي مؤسسات الإعلام العمومي في البلد بشكل عام.
كما ذكر بالزيادات التي شهدتها الرواتب والمعاشات خلال السنوات الأخيرة، والتي رافقتها تدخلات اجتماعية طالت مختلف طبقات المجتمع الهشة، وتم تنفيذها عبر تدخلات قطاع العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة، والمندوبية العامة للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء(تآزر)، أو من خلال التدخلات المباشرة.
وعدل المرسوم الذي أجازته الحكومة مؤخرا، وكمل بعض ترتيبات المرسوم رقم: 082 – 2016، الصادر بتاريخ: 19 إبريل 2016، المعدل، والمتعلق بملاءمة وتبسيط نظام أجور الموظفين والوكلاء العقدويين للدولة ولمؤسساتها العمومية ذات الطابع الإداري.
