قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون محمد سالم ولد مرزوك إن عودة التغييرات غير الدستورية للقارة الإفريقية «ظاهرة يجب التصدى لها بكل حزم».
جاء ذلك في خطاب ألقاه الوزير ولد مرزوك اليوم السبت في القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي حول الإرهاب والتغييرات غير الدستورية المنعقدة بغينيا الاستوائية.
ولفد الوزير إلى أن القارة «تشهد موجة جديدة من التغييرات غير الدستورية، توجب علينا إعادة النظر في الاستراتيجية المتبعة لمواجهة هذا التحدي».
وأضاف أن موريتانيا تؤيد «أي جهد إفريقي مشترك لترسيخ الديمقراطية ومواجهة التغييرات غير الدستورية في إفريقيا، شريطة ألا يضر بمستوى المعيشة الهش للشعوب الإفريقية المعنية»، مؤكدا تأييد «اعتماد القمة لإعلان مالابو».
وعن مواجهة الإرهاب شدد الوزير على أنها «يجب أن تكون شاملة، تأخذ في الاعتبار تقوية قدرات الجيش والأمن وتزويدهما بالوسائل الملائمة، وتعزيز التعاون الأمني بينها، فضلا عن تنمية المجتمعات، وتطوير اللامركزية والحكامة الرشيدة، ومجابهة الإرهابيين بالفكر والحوار وفتح باب المرجعات الفكرية أمامهم».
وأكد الوزير أن «القضاء النهائي على الإرهاب يستوجب القضاء على الفقر والجهل والتخلف والإقصاء»، مشيرا إلى أن لموريتانيا تجربة في هذا المجال.
كما لفت إلى أن الإرهاب أصبح يشكل «خطرا وجوديا على قارتنا الإفريقية بعدما تضاعفت عملياته وازدادت أعداد ضحاياه بشكل مخيف، وتمددت جماعاته إلى كل أقاليم القارة، وارتبطت بالمجموعات الإرهابية الدولية».
