طالبت النيابة العامة قطب التحقيق المختص في الجرائم الاقتصادية بإحالة جميع المتهمين في الملف المعروف إعلاميا "بملف العشرية" إلى المحكمة الجنائية المختصة بجرائم الفساد من أجل محاكمتهم طبقا للقوانين المعمول بها.
وأضافت النيابة في بيان صادر عنها أن طلباتها جاءت بعد الاطلاع على نتائج التحقيق، ودراسة الوثائق والمستندات التي تم جمعها خلال عمليات التحقيق المختلفة.
كما تم بناء على ما وصفته بأدلة الإثبات المستفيضة المستخلصة من مستندات الملف. وفقا لنص البيان.
وأكدت النيابة أن اتخذت هذا القرار على ضوء إشعارها من طرف قطب التحقيق المختص بجرائم الفساد، يوم الجمعة الماضي، طبقا لمقتضيات المادة: 175 من قانون الإجراءات الجنائية.
ونوهت النيابة في بيانها بإعادة الملف في الأجل القانوني المحدد إلى قطب التحقيق المختص بجرائم الفساد، مع الطلبات النهائية بالإحالة.
