وقع وزير الشؤون الاقتصادية أوسمان مامودو كان، والسفير الفرنسي المعتمد لدى موريتانيا روبير مولييه، على اتفاقية منحة لتمويل مشروع دعم قطاع العدالة في موريتانيا، بما يعادل 244 مليون أوقية جديدة (6.35 مليون يورو).
ويهدف المشروع –حسب الطرفين- إلى "تعزيز ثقة المواطنين والمتقاضين في النظام القضائي من أجل المساهمة في تكريس دولة القانون ودعم الولوج إلى العدالة والمعلومات القانونية من أجل المساهمة في حل النزاعات والصراعات".
وأكد وزير الشؤون الاقتصادية أن "إقامة نظام قضائي مستقل وفعال، يمثل إحدى أهم ركائز دولة القانون، كما يشكل إحدى أولويات السلطات العمومة".
