أجازت الحكومة الموريتانية خلال اجتماعها اليوم الأربعاء المرسوم التطبيقي للقانون رقم: 024 – 2021 الصادر بتاريخ: 29 دجمبر 2021، والذي يلغي ويحل محل القانون رقم: 044 – 2010 الصادر بتاريخ 22 يوليو 2010 المتضمن مدونة الصفقات العمومية.
ويلغي القانون الجديد الذي صادق عليه البرلمان قبيل نهاية العام الماضي الرقابة القبلية على الصفقات، كما يعقد إجراءات الشكوى أمام سلطة تنظيم الصفقات عبر اشتراط تقديم ضمان مالي قبل التقدم بها.
وواجه القانون انتقادات واسعة قبل المصادقة عليه، وبعد أن أجازه البرلمان أصدر وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية تعميما يأمر بمواصلة تطبيق القانون السابق حتى إشعار آخر، وتأخر صدور مرسومه التطبيقي عدة أشهر.
وقالت الحكومة في البيان الصادر عقب اجتماعها إن المرسوم التطبيقي الجديد يلغي ويحل محل المرسوم رقم: 126 – 2017 الذي يلغي ويحل محل إجراءات مراسيم تطبيق القانون رقم: 044 – 2010 الخاص بقانون الصفقات العمومية، والمرسوم رقم: 122 – 2020 المغير والمكمل لبعض إجراءات القانون رقم: 126 – 2017.
كما أجازت الحكومة مرسوما يتضمن تنظيم وسير عمل سلطة تنظيم الصفقات العمومية، ويهدف - وفقا للحكومة - إلى تثبيت قواعد تنظيم وعمل سلطة تنظيم الصفقات العمومية وذلك بإلغاء واستبدال المرسوم رقم: 126 – 2017 الذي يلغي ويحل محل إجراءات مراسيم تطبيق القانون رقم: 044 – 2010 الخاص بقانون الصفقات العمومية، والمرسوم رقم: 122 – 2020 المغير والمكمل لبعض إجراءات القانون رقم: 126 – 2017.
وكان ثالث المراسيم التي أجازتها الحكومة اليوم المرسوم الذي يتضمن تنظيم وسير عمل اللجنة الوطنية لرقابة الصفقات العمومية، ويهدف وفقا للحكومة إلى تحديد قواعد وتسيير اللجنة الوطنية لرقابة الصفقات العمومية، ويلغي ويحل محل المرسوم رقم: 126 – 2017 الذي يلغي ويحل محل إجراءات مراسيم تطبيق القانون: 044 – 2010 الخاص بقانون الصفقات العمومية، والمرسوم رقم: 122 – 2020 المغير والمكمل لبعض إجراءات القانون رقم: 126 – 2017.
وأضافت الحكومة أن هذا المرسوم يأتي على وجه الخصوص من أجل تكريس ضرورة تحميل المسؤولية لمختلف الفاعلين في مجال إبرام الصفقات العمومية.
