صادقت الحكومة، زوال اليوم الأربعاء، على مشروع مرسوم يتضمن تنظيم وسير عمل سلطة تنظيم الصفقات العمومية.
وأكدت الحكومة، في البيان الصادر عقب اجتماعها أن مشروع المرسوم الحالي يهدف إلى "تثبيت قواعد تنظيم وعمل سلطة تنظيم الصفقات العمومية وذلك بإلغاء واستبدال المرسوم رقم 2017-126 الذي يلغي ويحل محل إجراءات مراسيم تطبيق القانون 2010-044 الخاص بقانون الصفقات العمومية والمرسوم رقم 2020-122 المغير والمكمل لبعض إجراءات القانون رقم 2017-126".
وفي ما يلي نص البيان:
"اجتمع مجلس الوزراء يوم الخميس 11 مايو 2022 تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية.
وقد درس المجلس وصادق على مشاريع المراسيم التالية:
- مشروع مرسوم يتضمن تطبيق القانون رقم 2021-024 الصادر بتاريخ 29 دجمبر 2021 الذي يلغي ويحل محل القانون رقم 2010-044 الصادر بتاريخ 22 يوليو 2010 المتضمن مدونة الصفقات العمومية.
يهدف مشروع المرسوم التطبيقي الحالي إلى إلغاء وحل محل المرسوم رقم 2017-126 الذي يلغي ويحل محل إجراءات مراسيم تطبيق القانون 2010-044 الخاص بقانون الصفقات العمومية والمرسوم رقم 2020-122 المغير والمكمل لبعض إجراءات القانون رقم 2017-126.
- مشروع مرسوم يتضمن تنظيم وسير عمل سلطة تنظيم الصفقات العمومية.
يهدف مشروع المرسوم الحالي إلى تثبيت قواعد تنظيم وعمل سلطة تنظيم الصفقات العمومية وذلك بإلغاء واستبدال المرسوم رقم 2017-126 الذي يلغي ويحل محل إجراءات مراسيم تطبيق القانون 2010-044 الخاص بقانون الصفقات العمومية والمرسوم رقم 2020-122 المغير والمكمل لبعض إجراءات القانون رقم 2017-126.
- مشروع مرسوم يتضمن تنظيم وسير عمل اللجنة الوطنية لرقابة الصفقات العمومية.
يهدف مشروع المرسوم الحالي إلى تحديد قواعد وتسيير اللجنة الوطنية لرقابة الصفقات العمومية ويلغي ويحل محل المرسوم رقم 2017-126 الذي يلغي ويحل محل إجراءات مراسيم تطبيق القانون 2010-044 الخاص بقانون الصفقات العمومية والمرسوم رقم 2020-122 المغير والمكمل لبعض إجراءات القانون رقم 2017-126، كما يأتي على وجه الخصوص من أجل تكريس ضرورة تحميل المسؤولية لمختلف الفاعلين في مجال إبرام الصفقات العمومية.
- مشروع مرسوم يقضي بإنشاء ميزانية تحويل خاص لتمويل الخطط الوطنية للرد على الأزمات الغذائية والتغذية.
يهدف الصندوق موضع مشروع المرسوم الحالي إلى تجميع الموارد المعبأة من طرف الدولة وشركائها لتمويل المحطة الوطنية للرد على الأزمات الغذائية والتغذية وذلك في إطار منسجم وتشاوري يصادق عليه من طرف لجنة البرمجة الغذائية، الأمر الذي من شأنه أن يساعد على تحقيق فاعلية أكبر لتدخلات السلطات العمومية في هذا المجال.
وقدم وزير العدل، وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج وكالة، بيانا عن الوضع الدولي.
وقدم وزير الداخلية واللامركزية بيانا عن الحالة في الداخل".
