أقال المدير العام للإدارة العامة للضرائب ثلاثة مسؤولين في إدارته، وذلك على خلفية كشف تفتيش قامت به المفتشية العامة للمالية وجود تزوير في وثائق الضريبة السنوية للسيارات.
وتمت إحالة ملف التزوير إلى القضاء للتحقيق فيه، كما عين المدير العام للضرائب آخرين مكان المسؤولين المقالين.
وأكدت مصادر على علاقة بالملف لموقع الأخبار الذي نشر الخبر أن المقالين على خلفية التفتيش هم رئيس مصلحة الضرائب الشخصية، ورئيس قسم ضريبة السيارات، ومسؤول الصندوق.
وقدرت المصادر التي أوردت النبأ حجم المبلغ الذي تمت خسارته جراء التزوير بنحو 50 مليون أوقية قديمة.
وتم اكتشاف حالات التزوير خلال عملية تفتيش تقليدية تقوم المفتشية العام لوزارة المالية شهر إبريل من كل عام.
وتعد هذه هي الحالة الثانية التي يتم فيها اكتشاف عمليات تزوير لوثائق الضريبة السنوية على السيارات منذ القرار القاضي برقمنة المخالصات.
وبدأت وزارة المالية من سنتين منح المخالصات بشكل إلكتروني، وكذا منحها عبر أوراق عادية، علما أن أجهزة الأمن المسؤولة عن تدقيقها لا تمتلك أجهزة لكشف الصحيح منها من المزور.
