تقدمت اللجنة القانونية بمركز هليوبوليس للدراسات السياسية وأبحاث حقوق الإنسان، اليوم السبت، ببلاغ إلى النائب العام المصري، ضد وزير العدل المستشار أحمد الزند، للتحريض على العنف والكراهية، واتهامه بعض الدول التي تربطها علاقات رسمية مع مصر، ودون سند قانوني واضح، بتمويل جماعات الإرهاب داخل مصر.
وذكر البلاغ الذي حمل الرقم 1130 لسنة 2016 عرائض النائب العام، أن المشكو بحقه قال خلال مقابلة ببرنامج "على مسؤوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد" الفضائية "أنا شخصياً لن تنطفئ نار قلبي إلا إذا كان قصاد كل واحد على الأقل 10 آلاف... من الإخوان ومن يعاونهم ومن يحبهم ومن يسايرهم ومن يرتشي معهم، وتعوّد على الأكل من أموال تركيا وقطر وإيران وما إلى ذلك، وهم لا يستهان بعددهم".
وأضاف البلاغ أنه بتلك التصريحات يكون "الزند" قد خالف العديد من المواد الدستورية وقانون العقوبات المصري، استناداً وتأسيساً على عدة أمور، مشيراً إلى مواد الدستور التي تؤكد المخالفة ومنها:
اقرأ أيضاً: مصر: تأجيل التحقيق مع "جنينة" لجلسة 31 يناي
- (المادة 53) من الدستور المصري التي تنص على أن التمييز والحض على الكراهية جريمة يعاقب عليها القانون. فتصريحات وزير العدل انتهكت بكل صراحة المادة، كما أنه أغفل أن له صفة رسمية في الدولة المصرية، ولا تليق تلك التصريحات بمتقلد هذا المنصب.
- (المادة 93) تنص على التزام الدولة بالاتفاقات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي تصدق عليها مصر، وتصبح لها قوة القانون بعد نشرها وفقاً للأوضاع المقررة، وأحد هذه العهود هو "العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية" والتي خالف المستشار المشكو بحقه أحكام المادة 20 من العهد سالف الذكر.
