رفعت الحكومة المغربية السبت 30 ابريل نيسان الحد الأدنى لمرتبات العاملين في القطاعين العام والخاص.
وذكر مجلس الوزراء المغربي في بيان أنه تقرر زيادة الحد الأدنى للأجور الشهرية للعاملين في القطاع العام بنسبة 16%، وبنسبة 10% للعاملين بالقطاع الخاص وذلك خلال عامين.
وتتضمن القرار الصادر اليوم اتفاق على زيادة مخصصات الأسرة ومزايا التقاعد.
وأبرم الاتفاق مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب والنقابات الثلاث الأكثر تمثيلا وهي الاتحاد المغربي للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والكونفدرالية الديمقراطية للشغل. ولم يوقع الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب على الاتفاق.
يأتي الاتفاق في ظلّ ارتفاع في أسعار المواد الغذائية والوقود فاقمته الحرب في أوكرانيا.
كما تفاقمت الأزمة بسبب الجفاف الذي يضرب بشدة المغرب المعتمد على الزراعة التي توفر حوالي 14 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
في مواجهة الأزمة، خصّصت الدولة عدة حزم مساعدات شملت خصوصا القطاع الزراعي (بقيمة نحو مليار يورو) وعمال النقل البري (200 مليون يورو).
