انعقدت مساء أمس بالقصر الرئاسي وتحت رئاسة فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، الدورة الأولى للمجلس الوطني للامركزية والتنمية المحلية، ويضم المجلس في عضويته 9 وزراء يمثلون القطاعات الأساسية التي تتقاطع صلاحياتها مع صلاحيات المجموعات الإقليمية، و15 عضوا يمثلون مختلف مستويات المجموعات الإقليمية من ضمنهم 12 عمدة، و5 شخصيات مرجعية عينوا من طرف رئيس الجمهورية بناء على كفاءاتهم في المجال.
وتتمثل المهام المناطة بهذا المجلس في:
- تنفيذ البرامج والاستراتيجيات التنموية محليا مع مواءمتها، في كل منطقة، مع الخصوصيات والمقدرات وفرص الاستثمار المتاحة في تلك المنطقة؛
- إشراك المواطن في تدبير الشأن العام محليا؛
- تقريب الخدمات من المواطن، وإنجازها بشكل أسرع وبجودة أفضل؛
- خلق نواة اقتصاد اجتماعي تضامني؛
- ترقية المقاولات المحلية لتثمين المنتوج المحلي وخلق فرص العمل لجعل التنمية المحلية منطلقا للتنمية الشاملة في البلد.
وقد أكد فخامته خلال افتتاحه للجلسة على أهمية التنمية المحلية من حيث هي السبيل الأمثل إلى:
- تنفيذ البرامج والاستراتيجيات التنموية محليا مع مواءمتها، في كل منطقة، مع الخصوصيات والمقدرات وفرص الاستثمار المتاحة في تلك المنطقة؛
- إشراك المواطن في تدبير الشأن العام محليا؛
- تقريب الخدمات من المواطن، وإنجازها بشكل أسرع وبجودة أفضل؛
- خلق نواة اقتصاد اجتماعي تضامني؛
- ترقية المقاولات المحلية لتثمين المنتوج المحلي وخلق فرص العمل لجعل التنمية المحلية منطلقا للتنمية الشاملة في البلد.
- الانعتاق من ثقافة الاتكال على الدولة حصرا في التنمية الإقليمية.
كما أوضح أنه بالنظر إلى ما للهيئات اللامركزية من صلاحيات بحكم الاختصاص وما يمكن أن ينقل إليها في المجالات التي حددها القانون، فإن جزءا كبيرا من عبء التنمية المحلية صار مناطا بها.
ووجه فخامته المجلس بضرورة السهر على أن تتمكن هذه الهيئات من أداء دورها كاملا في خلق الشروط الضرورية لتنمية محلية ناجعة ومستدامة.
