عقد وزير الداخلية واللامركزية، السيد محمد أحمد ولد محمد الأمين، اليوم الثلاثاء، بمقر الوزارة في انواكشوط، اجتماعا بالجهات المعنية بالاتصالات تناول ضرورة ربط مراكز الحالة المدنية، بشبكة الإنترنت.
ويأتي هذا الاجتماع، بعد يوم واحد، من الزيارة التي أداها معالي الوزير، يوم أمس الاثنين، للوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة، والتي أظهرت من خلال اللقاء مع القائمين على الوكالة، الحاجةَ إلى ربط كافة مراكز الحالة المدنية بشبكات الإنترنت، والاتصالات، لتسهيل عملها، وتقريب خدماتها من المواطنين، في عموم البلاد.
ويهدف هذا اللقاء إلى بلورة الحلول الناجعة، والسريعة، لتذليل العقبات المطروحة بواسطة شبكات الإنترنت والاتصالات، وعَبْرَ عَقد شراكات بين الوكالة، ومؤسسات الاتصالات المختلفة، لتوفير الخدمة المذكورة، في المراكز التي لا تتوفر عليها حتى الآن.
حضر الاجتماع الأمين العام للوزارة، السيد محمد محفوظ إبراهيم أحمد، إلى جانب عدد من أطر القطاع، إضافة إلى ممثلين عن وزارة التحول الرقمي والابتكار، وعصرنة الإدارة، وسلطة تنظيم الاتصالات، واتحادية الخدمات التابعة لاتحاد أرباب العمل الموريتانيين، ومشروع وارسيب (الشبكة الوطنية للألياف البصرية)، وشركات الاتصالات الثلاث (ماتل، موريتل، شنقيتل) ومورّدي خدمة الإنترنت (الساحل تلكوم، ريم ماتل، سي سي س).
