دعا وزير الداخلية محمد أحمد ولد محمد الأمين، القائمين على وكالة الوثائق المؤمنة إلى اقتراح الحلول التي يرونها مناسبة ونهائية لكافة الإشكالات المطروحة قبل الاستحقاقات القادمة.
وأضاف ولد محمد الأمين في كلمة خلال زيارة أداها لمقر الوكالة في نواكشوط اليوم الاثنين: "يجب اقتراح الحلول المناسبة والنهائية لكافة الإشكالات المطروحة قبل الاستحقاقات القادمة، وغيرها من التحديات والإكراهات التي تتطلب منا مواءمة عمل الوكالة مع متطلبات كل مرحلة وجعلها في جاهزية دائمة لتقديم خدماتها الضرورية للمواطنين".
ولفت إلى آن الخدمات التي تقدمها الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة للمواطنين هي الشرط الأول للحصول على الخدمات الأخرى كالسفر والتعليم وإبرام مختلف أنواع العقود وغيرها من كافة الأمور ذات الصلة بالحياة العامة لكل المواطنين.
وأشار إلى أن أي خلل أو تأخر في الخدمات التي تقدمها الوكالة "ينعكس سلبا على الاستفادة من الخدمات الأخرى و"هذا ما نبهنا عليه الإخوة القائمين على الوكالة وتناولناه معهم من جوانب مختلفة خلال الاجتماع".
وقال إن هذه الزيارة مكنته من الاطلاع على تاريخ الوكالة وحجم المشاكل المطروحة لها ونوعيتها وآفاق حلولها في المستقبل.
وتابع: "نحن على مستوى القطاع جاهزون لمساعدة القائمين على الوكالة في حل المشاكل المطروحة وتذليل كافة الصعاب التي قد تحول أو تحد من المردودية العملية للوكالة التي يمثل نجاحها في المهام الموكلة لها نجاح لنا جميعا".
