السلام عليكم ورحمة الله
الحمد لله أما بعد فلقد نبهني بعض الاخوة على تسجيل للاستاذ محمد الأمين الشاه وقال إن فيه شبهات وتخليطات على العامة من الواجب شرعا بيان الزيف فيها .
و لقد استمعت الى ذلك التسجيل فوجدته للأسف مخلطا يطلق الكلام على عواهنه ويستعمل مصطلحا بدعا ما كان متداولا بين الفقهاء .
إنه يكرر كلمة باطل فى وصف كل حكم لا يراه ومن ٱدراه ٱن رأيه راجحا؟
فمجرد الظن لا يقضي على الظن والظن لا يرفع القطع وما ٱوتيتم من العلم إلا قليلا ..
إنه يأخذ مسائل الخلاف الفقهي مثل كيفية التيمم ووجوب قراءة الفاتحة فى الصلاة و صوم ستة من شوال و القراءة فى صلاة الجنازة والقبض والسدل وخيار المجلس وغيرها من الفروع ويحكم وبكل بساطة على كل ٱقوال المالكية بالبطلان ..
إنه يرجح فيها بدون مرجح ولما يصل مرتبة الترجيح ولم نسمع فى علماء الٱمصار مرجحا بعد السيوطي من ٱهل القرن التاسع الهجري ..
يستدل الٱستاذ الشاه على أقواله بأحاديث معللة وقد فاته أن العلماء عرفوها ولو طالع كتاب الاستذكار لابن عبد البر لعرف وجه استدلال المالكية على فروعها و لو قرا كتاب مفتاح الوصول فى تخريج الفروع على الاصول للشريف التلمساني وغيره لعرف مناطات الخلاف الفروعي بين فقهاء الامصار ولو قرٱ كتاب بداية المجتهد لابن رشد لعرف ادلة كل مذهب على فروعه ..
وما ٱظنه الا طالع بعضها لكن قد يكون نبا فهمه عنها أو نبت تلك الفروع عن فهمه ٱو استعجل ٱمرا لم يحصله ٱو حركه شيطان الشعر واستزله عن الٱناة والتريث ..
ما علم الفقيه الشاه ٱن الخلاف الفقهي ما كان عن تشه او رغبة فى الخلاف وأن المذهبية بدعة جاهلة مستحدثة وأن العلماء لم يجدوا العمل على بعض تلك الآثار .. و من المعروف أن الأخذ بالعمل كمرجح أصل من أصول مالك ويعتبره قطعيا من باب التواتر المعنوي .
ولو قدرنا صحة بعض تلك الآثار وكونها لم يعارضها العمل فربما يكون عارضها ما يلزم معه الترجيح او التساقط والبحث عن دليل آخر إذا امتنع الجمع والترجيح ..
وما ٱظن الٱستاذ الا قد اطلع على مناهج الفقهاء فى الاستدلال على الفروع
فإن كان ذاك فليربع على نفسه فما ترك المتقدم للمتاخر فى الباب مسلكا وخصوصا فى باب العبادات ..
واقصى ما تمكنه إضافته هو القول بان مذهب الحنابلة مثلا ٱقوى فى المسالة الفلانية ومذهب الشافعية ٱقوى فى المسٱلة الفلانية ومذهب الشافعية ٱقوى فى المسالة الفلانية وهكذا وقد سبقه لهذا ابن عبد البر فى استذكاره وليته تبعه فكان ٱمينا فى نقل ٱقوال العلماء و موضوعيا فى نقد اجتهاداتهم ..
نعم قد يكون من حقه الاختيار لنفسه ما يترجح عنده هو لكن ذلك غير ملزم لغيره وهذا فعله قبله كثيرون والاخذ ببعض فروع مذهب معين لظن رجحانه لا نكير فيه لكن ذلك لا يعنى عدم صحة ذلك لٱن الظن غير مرجح والقطع ممتنع وغير حاصل فى مثل هذه الحال .
وما نقمه على المالكية عليه أن ينقمه على مناهج جميع فقهاء الأمصار .
ولقد رأيت أن كلامه مخلط على العامة ويقترب فيه من البدعة الخارجية التى تتهم الأمة وتخلط على المسلمين ..
نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق وحسن الخاتمة وأن يهدينا ويهديه .
والسلام عليكم ورحمة الله
الدكتور الفقيه الشيخ ولد الزين ولد الامام
أستاذ أصول الفقه ومقاصد الشريعة
