بعد مرور أكثر من سنة على الإجراء التعسفي القاضي بتحويل دفعة الكتاب الصحفيين المتخرجة أواسط العام 2014 من المدرسة الوطنية للإدارة والصحافة والقضاء إلى مؤسسات الإعلام العمومي، وفي وقت كشف فيه قطاع الوظيفة العمومية أخيرا عن بطلان هذا الإجراء واعترفت وزارة العلاقات مع البرلمان بعدم استناده لأسس قانونية، لا تزال الدفعة تعيش نفس الواقع المتمثل في هدر طاقات الدولة بوض ثلاثين من أطرها المختصين في مجال الإعلام والاتصال في وضعية "بطالة مقنعة". ومع تسلم معالي وزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الدكتور محمد الأمين ولد الشيخ لمهامه قبل عدة أشهر أطلعته الدفعة على المشاكل التي تواجهها، حيث أبدى تفهمه لوضعيتها ووعد بالعمل على تسوية الملف قبل نهاية السنة المنصرمة (2015)، غير أن المسألة ظلت تراوح مكانها بعد أن عُهد إلى خلية قطاعية بالوزارة الأولى بدراسة الموضوع دون أن يتم إشراك الكتاب الصحفيين في الأمر وهو ما جعل التعثر والغموض يلفان المسار.
إن الدفعة، وقد أصبحت قضيتها اليوم في عهدة الوزارة الأولى لتطالب معالي الوزير الأول السيد يحيى ولد حدمين، بأن يعمل وبشكل فوري على حل هذا المشكل وتسريع الإجراءات المتعلقة بتوزيع المجموعة كمستشارين وملحقين إعلاميين في القطاعات الوزارية طبقا لتوجيهات رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز، وسياسة الدولة الرامية إلى تفعيل خلايا الاتصال في هذه القطاعات. لقد غدا من نافلة القول في ظل فضاء الحرية والانفتاح الإعلامي الذي تعيشه بلادنا أن تسهيل الولوج إلى المعلومة الصحيحة والدقيقة هو الطريق الأوحد لمحاربة الشائعة والتلفيق، وهو ما تحتاجه قطاعاتنا الوزارية بشكل ملح، ويسهم بلا شك في تطوير المنظومة الإدارية وتقريبها من المواطنين، وإبراز إنجازات الدولة وتسويق سياساتها التنموية داخليا وخارجيا. ولن يتأتى ذلك إلا بوضع الكاتب الصحفي في موقعه الصحيح طبقا لدرجته الوظيفية التي يصنفها المرسوم رقم 016-2007 المحدد للنظام الخاص بأسلاك الاتصال، كأعلى درجة في هذا السلك، ويُسنِد إليها "وظائف التنظير والبحث و التحرير والإدارة والتسيير في مجال الإعلام.
الكتاب الصحفيون- دفعة 2014
