ترأس وزير الزراعة السيد آدما بوكار سوكو صباح اليوم في قصر المؤتمرات بنواكشوط أعمال الدورة السابعة والثلاثين للجمعية العامة للمنظمة العربية للتنمية الزراعية بحضور عدد من وزراء الزراعة العرب وممثليهم.
وعبر معالي الوزير في مستهل كلمته بالمناسبة عن ترحيبه بالوفود العربية الشقيقة في بلدها الثاني، مثمنا تلبية الدعوة وتجشم عناء السفر في هذا الشهر المبارك.
وأبرز معالي الوزير الاهتمام الخاص الذي تحظى به المنظمة في إطار العمل العربي المشترك لما لمجالات تدخلها من تأثير مهم على الأمن الغذائي العربي المرتبط بالحياة اليومية للأشخاص، ولكون الأمن الغذائي يشكل ركيزة الأمن العام في مفهومه الواسع.
وأشار إلى أن التحديات التي أفرزتها التحولات العميقة التي عرفها قطاع الزراعة على الصعيد العالمي تفرض بذل المزيد من الجهد والتفكير لمجابهة هذه التحديات الناجمة أساسا عن تأثيرات جائحة كوفيد 19 والحرب الروسية الأوكرانية واستمرار اختلالات النظم الإيكولوجية جراء التغيرات المناخية.
وأوضح معالي الوزير أنه، ووعيا من فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني بالدور المحوري للزراعة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وبعد تشخيص متمعن لوضعية هذا القطاع، قام فخامته بوضع خارطة طريق واضحة المعالم أعطى خطوطها العريضة في مناسبات عديدة، كان آخرها التوجيهات السديدة التي وجه للمستثمرين الخصوصين من أجل المشاركة في مسيرة الإصلاح من أجل النماء.
وبين أن الخطة الطموحة للقطاع تقوم على ركيزتين اساسيتين تتمثل أولاهما في دعم الزراعة التضامنية لتحسين الظروف المعيشية للسكان حيث توفر لهم الدولة وسائل الانتاج، فيما تتعلق الركيزة الثانية بدعم وتشجيع الاستثمار الخصوصي والشراكات العمومية الخصوصية من أجل إنجاز مشاريع زراعية وزراعية صناعية هيكلية تساعد في تكثيف وتنويع الانتاج الزراعي.
ودعا معالي الوزير إلى تضافر الجهود والتعاون والتآزر من أجل تحديد استراتيجية مشتركة تمكن من تسريع وتيرة الإصلاحات الضرورية للتأقلم مع المتغيرات بتعزيز مرونة منظومتنا الإنتاجية.
من جهته أبرز المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية السيد إبراهيم الدخيري أن مسألة الأمن الغذائي مازالت تتصدر اهتمامات القادة ومتخذي القرار على كافة المستويات، مبينا في هذا السياق أن ازدياد الأسعار العالمية للسلع الغذائية أدى إلى ازدياد قيمة الفجوة بين عامي 2019 و2020 بما يقارب مليار دولار.
وبين أن الدول العربية ماتزال بحاجة إلى جهد أكبر للتغلب على تحديات الأمن الغذائي المتمثلة في انخفاض كفاءة استخدام الموارد المائية، وضعف استخدام التقانة الزراعية، وقلة مستوى الاستثمارات الموجهة للزراعة مقارنة بالقطاعات الاقتصادية الأخرى وافتقار صغار المزارعين للخدمات والحماية والأمكانية.
ودعا إلى تبني نهج التنمية المتوازنة بالتركيز على تنمية الريف العربي وازدهاره ورفع مستوى الخدمات والأحوال المعيشية في مجتمعاته.
واستعرض المدير العام للمنظمة أهدافها الاستراتيجية قبل أن بقدم جدول أعمال الدورة.
من جانبه وجه ممثل الجامعة العربية الوزير المفوض محمد خير عبد القادر الشكر والتقدير لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني على رعايته الكريمة لهذه الاجتماعات، وعلى دعمه المتواصل لكل الجهود التي تدعم العمل العربي المشترك.
وأشار إلى التحديات الكبيرة التي يواجهها العالم العربي، وما خلفته من تداعيات على الأمن الغذائي في منطقتنا العربية، مؤكدا في هذا السياق على أهمية إنشاء برنامج غذاء عربي لمساعدة ضحايا الكوارث والأزمات الغذائية.
وأوضح أن الجامعة العربية تؤمن بقدرة المنطقة العربية على الاعتماد على الذات لإنتاج الجزء الأكبر من احتياجاتها الغذائية، مستعرضا في ذات السياق قرارات الجامعة العربية ذات الصلة.
وخلص الوزير المفوض إلى ضرورة مراجعة مفاهيم الأمن الغذائي للتصدي لهذه التحديات، مبيا أن هذه الدور ة تعتبر فرصة لتبادل الآراء حول أنجع السبل للعمل العربي المشترك وتوزيع الأدوار وتبادل الطاقات.
وبدوره أكد السيد سيدي ولد التاه المدير العام للمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا على ضرورة إعادة النظر في المقاربات المتبعة لتحقيق الأمن الغذائي على المستويين الوطني والقومي انطلاقا من الدروس المستخلصة من الجائحة ومن الحرب الدائرة في شرق أوروبا، والتي تجعل الزراعة بشقهيا النباتي والحيواني مرشحة لأن تكون أولى الأولويات
وأبرز أهيمة التكامل الاقتصادي العربي الافربقي ودوره في الامن الغذائي العربي، مشيرا إلى أن هذا التكامل يمنح الطرفين فرصة سانحة لاحتمالات النجاح.
وأكد استعداد المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا لتقديم ما يلزم من اجل تحقيق هذا التكامل، مستعرضا ما قام به المصرف في هذا المجال في بعض الدول العربية والافريقية.
وبعد حفل الافتتاح الرسمي دخل السادة الوزراء العرب في جلسات نقاش مغلقة.
