بدأت صباح اليوم الثلاثاء في نواكشوط أعمال اجتماعات اللجنة الفنية المشتركة لترسيم الحدود الموريتانية المالية الممهدة لاجتماع وزراء داخلية البلدين المقرر يوم 31 يناير الجاري في نواكشوط.
ويدخل لقاء نواكشوط ضمن الاجتماعات الدورية التى تعقدها هذه اللجنة الوزارية المشتركة للتباحث بخصوص المسائل المشتركة والمتعلقة أساسا بالادارة والأمن في المناطق الحدودية وتنقل المواطنين وممتلكاتهم بين البلدين، إضافة إلى ترسيم الحدود وغيرها من المجالات ذات الصلة بتطوير العلاقات الثنائية بينهما.
ويشارك في هذا الاجتماع الذى يدودم ستة أيام ولاة الولايات الحدودية والمسؤولين عن ملفات الحدود والأمن في البلدين.
وأكد الأمين العام لوزارة الداخلية واللامركزية السيد محمد الهادي ماسينا بالمناسبة أن سلسلة اللقاءات المشتركة ستمكن من تعزيز وتعميق العلاقات الجيدة القائمة بين الشعبين الموريتاني والمالي عبر تعايشهما السلمي.
وقال إن الحدود لايمكن النظر إليها كحاجز بين البلدين ولكنها أداة مفضلة للعمل اليومي للسلطات الادارية الحدودية وانسيابية مرورالمواطنين وممتلكاتهم ومواجهة ظاهرة الجريمة المنظمة العابرة للحدود والارهاب.
وبين أن الارادة السياسية المعبر عنها من طرف قائدي البلدين فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز وفخامة الرئيس الحاج إبراهيم بوبكر كيتا، تستوجب من المشاركين في أعمال هذا اللقاء الخروج بقرارات ملموسة من اجل إنهاء مسار ترسيم الحدود المشتركة.
وخلص الأمين العام لوزارة الداخلية واللامركزية إلى القول إن العلاقات التى نسجها التاريخ وعززتها أواصر القربى والدين المشترك ، تحتم على البلدين مواصلة مسار التعاون الحدودي الذى يستجيب لمصالهما المشتركة.
وبدوره عبر السيد موسى باري، مدير ديوان وزارة الادارة الترابية بجمهورية مالي
عن شكره للسلطات الموريتانية التى عودتهم على حسن الاستقبال وكرم الضيافة كلما سنحت لهم الفرصة بزيارة هذا البلد الشقيق.
وأعرب عن تمنياته الخالصة للشعبين الموريتاني والمالي بمزيد من التقدم والازدهار بمناسبة العام الجديد راجيا أن يكون مناسبة لرفع كل التحديات التى تواجه البلدين وخاصة المتعلقة منها بالارهاب والجريمة المنظمة.
