قال أساتذة التعليم الثانوي بموريتانيا، إن وزارة التعليم غير جادة في خطوة ترسيم مادة التربية الإسلامية بمستويات الثانوية العامة (الباكلوريا)، وأكدوا أن المستندات التي أرسلتها الوزارة للمؤسسات التعليمية لا تتضمن أي اختبار للمادة وهو ما يؤكد أنها لم تتراجع عن قرارها. وكانت وزارة التعليم في موريتانيا، قد قررت حذف مادة التربية الإسلامية من امتحانات الثانوية العامة، وذلك من الشعب العلمية والرياضية والآداب العصرية، وأبقت على امتحان مادة التربية الإسلامية فقط في شعبة الآداب الأصلية وعلوم الدين. وأثار القرار غضب رجال الدين والجمعيات المهتمة بقضايا التعليم، والتي ربطت بين القرار وما أعلنته السلطات الموريتانية من نقص مقررات التربية الإسلامية في امتحانات باقي المستويات التي تسبق الثانوية العامة.
إلى ذلك قال المعلوم أوبك (أستاذ التعليم الثانوي) إن الأطر التربوية لاحظوا حذف مادة التربية الإسلامية من المستندات التي أرسلتها الوزارة للمؤسسات التعليمية والمتضمنة كشفاً لوضعية مستوى كل مادة في نهاية امتحان الفصل الأول.
وأضاف أن ذلك يؤكد أن الوزارة ماضية في السياسة التي اتبعتها العام الماضي، حيث بذل أساتذة أقسام الباكلوريا جهوداً مضنية في سبيل تدريس مادة التربية الإسلامية وفوجئوا أن امتحانات الباكلوريا، لم تتضمن مادة التربية الإسلامية رغم تدريسها. وأكد أنهم لن يقبلوا بأي حال تكرار سيناريو العام الماضي، ودعا الوزارة للإفصاح عن مبرر تغييب التربية الإسلامية في امتحان الفصل الأول الموجه للمؤسسات، وطالب باتخاذ خطوات ملموسة تطمئن الأساتذة أن المادة بالفعل سيتم دمجها في امتحانات هذا العام.
ويسعى الأساتذة وجمعيات الطلاب وأولياء التلاميذ إلى الضغط على السلطات من أجل إعادة مادة التربية الإسلامية إلى الباكلوريا، وتعبئة المجتمع حول خطورة سياسة الإقصاء المتعمد في حق التربية الإسلامية من الثانوية العامة.
