نشرت محكمة الحسابات اليوم الأربعاء، التقرير الخاص بتفتيش صندوق كورونا، خلال عامي 2020-2021.
ووفقًا للتقرير، فإن موارد الصندوق بلغت 6.22 مليار أوقية جديدة ساهمت الدولة فيها بنسبة 32%، ثم ساهم الشركاء بنسبة 22٪، ثم 22٪ من المؤسسات العامة والخاصة، و 24٪ عبارة عن تبرعات عينية.
وأوضح التقرير إن نسبة الصرف في الصندوق بلغت 41,67% موزعة على عدة قطاعات حكومية؛ أغلبها ذهب إلى قطاع الصحة بنسبة 33.55%، ثم قطاع المياه بنسبة 9.30%، ثم الطاقة بنسبة 3.07%، ثم مندوبية تآزر بنسبة 28.73، إضافة إلى إعفاءات ضريبية مثلت نسبة 21,97% من المصروفات.
وأشار التقرير إلى عدة اختلالات في تسيير الصندوق من بينها مساهمة الدولة بنسبة 32٪ من موارد الصندوق، خلافًا لأحكام المادة 8 من القانون رقم 2018-039، والتي تنص على أن مساهمة الدولة لا تتجاوز 10%.
إضافة إلى ذاك أشار التقرير إلى عدم وجود إجراءات رسمية لتنفيذ بعض بنود الصرف في حالة الطوارئ، مما أدى إلى انتهاك متكرر للأنظمة المعمول بها، ولا سيما قانون الصفقات العمومية وقواعد تنفيذ الإنفاق العام.
وكشف التقرير خروقات تتعلق بالصفقات المبرمجة في إطار مواجهة جائحة كورونا، وتتعلق هذه الصفقات باقتناء لوازم وتركيب وتشغيل أجهزة تنفس للإنعاش في الوحدات الاستشفائية في البلد.
ووفق التقرير فقد تم إبرام هذه الصفقات بالتراضي المباشر مع المورد GLP SA بتاريخ 01 - 04 -2020 إبان الموجة الأولى من جائحة كوفيد، مضيفا أن وزارة الصحة لم تقم بالجهود اللازمة لضمان تنفيذ جيد لهذه الصفقات.
وأوصى التقرير باتخاذ كافة التدابير اللازمة من أجل ضمان شفافية تامة في توقيع الصفقات خاصة في الظروف الاستثنائية والحرص على اتخاذ أفضل القرارات من حيث خفض التكلفة المالية وضمان جودة الأجهزة المطلوبة.
وتحدث التقرير أبضا عن خروقات شابت صفقة اقتناء تجهيزات وقاية فردية وقد منحت للمورد Services SPS "رغم أن لجنة تقييم أوصت بمنح الصفقة لمورد أقل سعرا وهوMEIR EL E".
وأوصى التقرير في هذا الخصوص بعدم تدخل الجهات الرقابية في شؤون التسيير اليومي "وخاصة إذا كان هذا التدخل من شأنه أن يكون مبررا لخرق النظم المعمول بها وخاصة مدونة الصفقات العمومية".
وكشف التقرير عن اكتتاب تم خارج المسطرة القانونية لعدد من العمال لمركز الاتصال 1155، ووصف التقرير هذا الاكتتاب بأنه غير قانوني ويشكل خطأ تسيير.
وتحدث التقرير عن استهلاك مفرط للوقود على مستوى وزارة الصخة، "حيث بلغ في بعض الأحيان 2000أوقية جديدة في اليوم بالنسبة للسيارات المتنقلة في نواكشوط، بالإضافة إلى غياب بيانات متابعة المسافة" وغياب استلام يبرر توزيعات وصولات الوقود.
وأوصى التقرير باتخاذ الإجراءات للازمة من أجل سد النواقص الملاحظة في تسيير الوقود على مستوى وزارة الصحة ووضع آلية ملائمة تضمن شفافية تسييره وتحول دون اختلاسه.
