نوافذ (نواكشوط) ــ قال وزير المالية محمد الأمين ولد الذهبي إن قضية تزوير وثائق الحيازة العقارية تعني الشرطة والقضاء ، وأن الوزارة لم يصلها شيء حتى الآن بخصوصها وحين يصلها ستتحرك .
وأضاف الوزير في رده على سؤال لنوافذ عن هذه الاعتقالات وخشية ضحايا العصابة من أن يتم الإفراج عنها بضمانة أو بحرية مؤقتة قال الوزير إن الأمر يخص القضاء وهو ما أكده الوزير الناطق بباسم الحكومة
لمتابعة التصريح اضغط الفيديو المرفق
