قال الفريق البرلماني لحزب الاتحاد من أجل الجمهورية إنه أبان خلال الدورة البرلمانية الأولى لسنة 2021ــ 2022م عن نضجه السياسي وحرصه على مصلحة الوطن والمواطن ، بوصفه ممصل الشعب ولسان حاله والعاكس لآماله وتطلعاته .
وأضاف الفريق في مؤتمر صحفي نظمه مساء اليوم الخميس بمبنى البرلمان القديم، لتقييم حصيلة الدورة البرلمانية للسنة البرلمانية 2021 ـ 2022 إن الدورة البرلمانية تميزت بعرض كثير من المشاريع والقوانين المهمة، معتبرا أن الدورة البرلمانية الأولى كانت دورة قانون المالية بامتياز، "إذ ناقشت مشروع قانون المالية المعدل 2021 والأصلي 2022".
وقال الفريق في بيانه الذي تلاه أمينه العام جعفر ولد ماء العينين أن الدورة البرلمانية لهذا العام تميزت بعرض قوانين مهمة كقانون الرموز ومشروع تعديل قانون الصفقات وقانون المالية الأصلي.
وأشار البيان إلى أن قانون الرموز جاء استجابة لمتطلبات المرحلة بعد شيوع الخطاب المنفلت من أي عقال، "وبعد استفحال الشعبوية وطغيان لغة السب والشتم وتحول النقد إلى تجريح".
واعتبر الفريق في بيانه أن اللغط المفتعل حول قانون الرموز كان "بدوافع سياسية بحتة ولا علاقة له بمواد القانوون".
وذكر الفريق أنه كان "له الدور المهم في تحيين ومواءمة متطلبات العمل البرلماني بالمصادقة على تعديل النظام الداخلي للجمعية بعد كشف وعجز بعض النصوص السابقة عن سد الثغرات والهفوات المعطلة والمؤثرة على انسيابية الأداء البرلمان ونجاعته".
ورأى الفريق في بيانه أن قانون المالية الأصلي لسنة 2022 "أظهر مستوى كبيرا من حسن التسيير والشفافية مكن من تحول المبلغ الإجمالي لميزانية الدولة من 54،11 مليار أوقية سنة 2019 إلى 88,5مليار أوقية سنة 2022".
كما اعتبر البيان أن قانون المالية لهذ العام أولى عناية خاصة للفئات الهشة وخصصت ميزانيات معتبرة لمحاربة الغبن والتهميش، "وتمت زيادة رواتب عمال الصحة وعلاوات المدرسين، ورصدت مبالغ كبيرة لمواجهة الجفاف وتوفير الأعلاف في الوقت المناسب".
وأكد الفريق البرلماني للحزب الحاكم ان المدرس فحظي بعناية لافتة في هذه السنة وتم وضعه في سلم الأولويات على المستويين المادي والتربوي.
وذكر الفريق في بيانه أن حصيلة عمل الحكومة للسنة الفارطة وبرنامجها لعام 2022، "كانت مشرفة رغم تحديات الجائحة التي أثرت على كل شيء"، معتبرا أن خطاب الوزير الأول محمد ولد بلال "عاكسا لمستوى الإنجاز ومطمئنا على مستقبل واعد من التنمية والإزدهار، ومحاربة الفساد".
