نوافذ (نواكشوط ) ــ قال وزير الزراعة الموريتاني سيدنا ولد أحمد اعلي إنه إذا كانت السودان سلة غذاء العالم العربي والشرق فإن موريتانيا يمكن أن تكون سلة الغذاء لكثير من المنتجات بالنسبة لإفريقيا كما أنها تمتلك ميزة التصدير إلى أوربا ، فهي قريبة من أوربا ويمكنها إنتاج كثير من المحاصيل في جميع فصول السنة يمكن أن نزرع محاصيل تصدر إلى أوربا ولدينا تجربة في هذا المجال .
وأضاف الوزير في مداخلته في الندوة التى نظمتها بلادنا خلال عن الاستثمار خلال اليوم الوطني في اكسبو دبي 2020الذي ترأسه معالي الوزير محمد ولد بلال أن قطاع الزراعة من القطاعات الأساسية في الاقتصاد الموريتاني نتيجة وجود مقدرات هائلة ، كما أن هناك ميزات ومحفزات ، ومع وجود محفزات اقتصادية ــ يضيف الوزير ــ ننتظر أن يشكل قطاع الزراعة رافعة اقتصادية مهمة للبلد من حيث النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل خاصة للشباب ، وتحقيق الاكتفاء الذاتي في المواد الغذائية الأساسية .
وأكد ولد أحمد اعلي أن في موريتانيا خمسمائة ألف هكتار موزعة على أنماط إنتاجية منها حوالي 137 ألف هكتار على طول النهر السنغالي الممتد على 720كلم ، وهنالك أنماط زراعية عديدة يمكن أن تنجح ومن أهم المقدرات وجود 11.4 مليار متر مكعب من المياه لم يستغل منها إلا 15 في المائة .
وأضاف الوزير أن الزراعة الموريتانية تعتمد نمطين تضامني يتمثل في مواكبة صغار المزارعين والتعاونيات لزيادة الدخل وتحسين التغذية ، والقطاع الثاني هو الاستثمار الخصوصي الذي لدينا تجربة لا بأس بها ، وخاصة في زراعة الأرز الذي استطاع تحقيق شبه اكتفاء الذاتي فيها .
وأكد وزير الزراعة الموريتاني أن لدينا فرصا كبيرة للاستثمار يدعو القطاع الخاص الوطني والدولي خاصا أشقاءنا في الإمارات للاستثمار فيه ، وهناك فعلا مجموعات مهمة من دولة الإمارات بدأت في الاستثمار فعلا في موريتانيا .
وقال الوزير إن الشعب الأساسية للاستثمار بموريتانيا منها ما يتوفر لدينا في دلتا النهر لدينا المياه والمناخ المناسب لزراعة الخضروات المكشوفة والمحمية وزراعة الفواكه الحمراء كالفراولة والكرز وغيرها ، كما أن لدينا إمكانية لتوسيع زراعة الخضروات ولا تنسوا الموقع الاستراتيجي حيث أن موريتانيا تفتح على دول غرب وجنوب إفريقيا حوالي 300 مليون ساكن ينتظر كثير من هذه المنتجات من شمال القارة حيث يمكن لموريتانيا أن تتيح هذه الفرصة.
وتحدث الوزير عن مشروع السكر الذي فيه حوالي 12 ألف هكتار ننتظر شراكة فيه بين القطاع العام والخاص ، فلدينا إمكانية لزراعة القمح والأعلاف الخضراء ، كل ما ينقص هو الاستثمار في القنوات المائية وزيادة المساحات الزراعية وهذا ما ننتظره من القطاع الخاص .
وخلص الوزير في ختام الندوة إلى أن الحدود الجديدة للاستثمار أن هنالك مقدرات هائلة تفتح على آفاق في قارتين مع إمكانية الاستفادة من الطاقات المتجددة مع احترام للمعايير العلمية، كما أن هناك إمكانية كبيرة للزراعة العضوية.
