إنها صرخة؛ بل نداء استغاثة إلى رئيس الجمهورية أطلقته شركات تمثيل السفن التجارية الوطنية، وبعض شركات المناولة وتفريغ السفن، والوسطاء الجمركيين والناقلين الوطنيين جراء خطر إمكانية احتكار ميناء نواكشوط (الصداقة) من طرف شركة Arise.
لقد جاءت شركة Arise في إطار اتفاقية مع من طرف النظام السابق، ولولا تدارك تلك الاتفاقية ومراجعتها لكانت نتائجها كارثية على أكثر من صعيد، لأن الاتفاق حينها والذي تمت مراجعته ينص على إجبار جميع شركات نقل الحاويات على المرور من خلال هذه الشركة، وهو ما يعني ضمنيا وضع المنفذ الأكبر في البلاد بيد شركة واحدة تحتكره وتتحكم في أسعار خدماته، هذا في الوقت الذي يجب أن يكون ميناء نواكشوط ميناء منافسا لميناء -رصيف الحاويات-، ومشجعا للشركات الوطنية التي توظف آلاف الموريتانيين.
تنص الاتفاقية مع شركة Arise على إنشاء ميناء للحاويات خاص بهذه الشركة، ومن البديهي أن تسعى "أرايز" إلى جلب خطوط نقل جديدة وزبناء وسفن، وليس محاولة احتواء ما كان موجودا بيد الشركات الوطنية التي تزايد قلقها بعد الحديث عن سعي "أرايز" إلى الحصول على ترخيص يتيح لها تفريغ البضائع الأخرى من غير الحاويات؛ كالحديد والسيارات والسكر والقمح، وهذا ما يهدد مستقبل ووجود الشركات الوطنية في ميناء نواكشوط.
الواضح أن أي منح لترخيص تفريغ ما يسمى "المتفرقات" أو البضائع المستوردة -خارج الحاويات- لهذه الشركة، يعني شروعا مباشرا في تمكين "أرايز" من إحكام قبضتها على جميع الواردات واللوجستيك، ثم الوساطة الجمركية، وهو ما سيعني القضاء على مئات الشركات الوطنية.
لقد اعتقدت الشركات الوطنية لتمثيل سفن الشحن؛ أن ميناء رصيف الحاويات سيكون مثل ميناء نواكشوط الذي لا يمارس مهمة تمثيل السفن، لكنها باتت متأكدة أن اعتقادها كان خاطئا، وأن النظم التي أبقت مينائي نواكشوط ونواذيبو بعيدين عن تمثيل السفن، ليست هي ذاتها بالنسبة لميناء رصيف الحاويات.
ومهما يكن، ورغم القلق المتزايد جراء مخاوفها المبررة، لا تخفي شركات الشحن الوطنية أملها في نظام الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني وقدرته على حلحلة هذا المشكل وإنصاف الشركات الوطنية في عهده؛ عهد الإنصاف.
كما لا تخفي الشركات الوطنية ثقتها في إدارة ميناء نواكشوط وكفاءة أطره الذين أسهموا اسهامات كبيرة وهامة خلال السنتين الماضيتين في حل كثير من الإشكالات التي واجهت الشركات الوطنية التي أصحب تعول على هذه الإدارة رغم القلق من توسع شركة "Arise" على حساب الشركات الوطنية التي استثمرت مئات الملايين في معدات اللوجستيك في فترة كانت البلاد في حاجة إلى هذه الخدمات.
أم المؤمنين/حمادي – مكتب جودة الخدمات البحرية المستقل
