ما تكشف من خفايا عن عملية التفتيش التي طالت مؤسسات متعددة في نواكشوط ونواذيبو ، يطرح أكثر من سؤال حول مصداقية عمليات التفتيش ..
فمن ظهور اسم أحد المفتشين المكلفين بالمهمة في وثيقة ترخيص منظمة مجتمع مدني عاملة في مجال عمل مؤسسة ميناء خليج الراحة المعنية بالتفتيش ، ونشر مراسلات هذه المنظمة مع الميناء طالبة الاستفادة من خدمات الميناء خلال فترة التفتيش التي استمرت بين العاشر من أكتوبر والحادي عشر من نوفمبر 2021م ، ظهر تفاوت فيما ترتب عن عمل لجنة التفتيش من قرارات ، فحتى اللحظة بعض المؤسسات المفتشة اتخذت ضد مديريها إجراءات تختلف عما تم اتخاذه ضد مؤسسات مماثلة شملت هذه الإجراءات العزل وتوقيف التوقيع في الوقت الذي أحجم فيه عن اتخاذ أي إجراءات بحق بعض المديرين الذين تم الحديث عن كشف خروقات كبيرة في تسييرهم للمؤسسات التي يديرونها ، فيما ينظر لتلك الإجراءات المتخذة على أنها سابقة لأوانها لأنه لم يتم حتى الآن التعاطي مع الردود التي تم تقديمها من طرف مديري المؤسسات المعنية . .
وفي هذا السياق تقول مصادر موقع نوافذ إن مدير ميناء خليج الراحة محمد فال ولد يوسف قدم أجوبته على أسئلة المفتشية في التاريخ المحدد 30 دجمبر 2021 م بالتزامن مع وصول تقارير مماثلة لنظراء له في مؤسسات عمومية بعضها في مدينة نواذيبو ، وفي ليل الجمعة أي بعد ساعات فقط من استلام المفتشية لتقرير ولد يوسف تم استدعاؤه للمبيت عند الشرطة للتحقيق في وقت لم يتخذ فيه نفس الإجراء بحق نظراء له .
وتضيف المصادر أن اتخاذ منطقة نواذيبو الحرة إجراء بتكليف المدير المساعد للميناء بتسييره ، ومحاولة استغلال ذلك إعلاميا ، يأتي أيضا في إطار ما يسميه المصدر تأثر عملية التفتيش بمسائل خارجة عن إطار التفتيش ..
يأتي هذا في وقت تشهد فيه مكافحة الفساد أهمية متزايدة في الخطاب الرسمي للدولة ، وقد ترجمت هذه الأهمية بمحاولة النهوض بدور المفتشية العامة للدولة ، من خلالها إلحاقها بالرئاسة وتعيين مفتش جديد للدولة تجمع أغلب الأوساط على قدرته على أداء الأدوار التي ستوكل له في هذا المجال .
