عقد "البرلمان العراقي الجديد"، الأحد، أول اجتماع له بعد مخاض عسير دام قرابة الثلاثة أشهر من إجراء الانتخابات، على خلفية استكمال جميع الاستعدادات، بحسب ما أعلنته الأمانة العامة للمجلس، في خضم "موجة كبيرة" من التشكيكات والطعون المقدمة بنتائج الانتخابات.
وقالت وكالة الأنباء العراقية الرسمية "واع"، إن نواب الكتل السياسية عقدوا اجتماعات منفردة قبيل جلسة البرلمان الأولى، مشيرة إلى أن نواب "الكتلة الصدرية" لبسوا الأكفان خلال الاجتماع.
ويأتي انعقاد الجلسة الأولى رغم الخلافات بين أعضاء البرلمان، في إطار المرسوم الذي أصدره الرئيس العراقي برهم صالح، وحدد بموجبه موعد انعقاد مجلس النواب الجديد في التاسع من كانون الثاني/ يناير، "في خطوة تمهد السبيل أمام تشكيل حكومة جديدة".
ويستعد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر من أجل تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، كونه الحاصل على النسبة الأكبر من مقاعد البرلمان الجديد، بعدما نجح التيار الذي يقوده (التيار الصدري) في حصد 73 مقعدا، وهي النسبة الأكبر من مقاعد البرلمان المؤلف من 329 نائبا.
وسينتخب النواب رئيس البرلمان ونائبين له في جلستهم الأولى، وسينتخبون لاحقا رئيسا جديدا للبلاد يكلف زعيم الكتلة الأكبر في البرلمان بتشكيل الحكومة.
وكان النائب عن حزب عزم، مشعان الجبوري، قد كشف الخميس، عن اتفاق سني على إسناد رئاسة البرلمان العراقي للمرة الثانية على التوالي إلى محمد الحلبوسي.
وجاء ذلك بعد اجتماع جرى بين حزب عزم بزعامة خميس الخنجر، وبين حزب تقدم بزعامة محمد الحلبوسي، وينص على تجديد الثقة بزعامة الخنجر لحزب عزم وتأييد اتفاقه مع حزب تقدم بمنح ولاية ثانية لـ"الحلبوسي" لرئاسة البرلمان.
يشار إلى أن الانتخابات البرلمانية شهدت إقبالا ضعيفا من الناخبين العراقيين، باعتبارها الأقل في أي انتخابات عقدت منذ الغزو الأمريكي للبلاد عام 2003، في حين شكك تحالف "الفتح" الذي يضم فصائل الحشد الشعبي الموالية لإيران بنتائج الانتخابات، إلا أنه خسر جميع الطعون التي قدمها.
