دخل “ائتلاف 190” على خط ملفات “الجنس مقابل النقط” التي انكشفت بعدد من الجامعات المغربية، مطالبا بعد “رفع القبعة عاليا (…) لكل الأساتذة والأستاذات الشرفاء”، بـ”فتح تحقيق نزيه وشفاف لإنصاف ضحايا استغلال النفوذ والابتزاز الجنسي ورد الاعتبار لهن”، مع “متابعة الجناة ومعاقبتهم وفق ما تنص عليه القوانين”.
وفي بيان للائتلاف الساعي إلى “عالم عمل خال من العنف والتحرش”، سجل متابعته بـ”قلق شديد” ملف “انتشار ظاهرة العنف النفسي والتحرش الجنسي بالطالبات، بشكل أصبح يدنس قدسية الأماكن التي تعتبر منابر لنهل العلم ونشر المعرفة واكتساب آليات الدفاع عن الحقوق”، مضيفا أن “ما خفي كان أعظم”.
وطالب الائتلاف بـ”توفير الحماية والدعم للطالبات اللواتي كسرن طابو الصمت وفضحن المستور”، مع “وضع آليات الاستماع وهياكل للتتبع النفسي للضحايا وعائلاتهن”.
يشار في هذا السياق إلى أن اتفاقية منظمة العمل الدولية 190، باعتبارها معيار العمل العالمي الملزم الذي تم اعتماده في يونيو 2019 بهدف القضاء على العنف والتحرش الجنسي في عالم العمل، بما في ذلك العنف والتحرش القائم على النوع الاجتماعي، تضع على عاتق الدول “مسؤولية مهمة في تعزيز بيئة عامة ليس فيها أي تسامح على الإطلاق مع العنف والتحرش”، وتضع على عاتق “الهيئات الفاعلة” مسؤولية وجوب منع الظاهرة والتصدي لها. وهي اتفاقية تنطبق على جميع القطاعات الخاصة والعامة، في الاقتصادين المهيكل وغير المهيكل، بالمناطق الحضرية والقروية.
في هذا الإطار، قالت ثريا لحرش، فاعلة نقابية ناشطة في الائتلاف، إن المطلب الأساس هو “أن يتم بحث نزيه وشفاف، ووضع وحدات استماع في المؤسسات التعليمية والجامعات تجلس مع الطالبات والطلبة”، قبل أن تضيف: “لا نقول إن جميع الأساتذة متحرشون، بل نطالب بأن يصل الملف إلى القضاء، ويجري التتبع النفسي للضحايا وعائلاتهم؛ فالعائلات ضحايا غير مباشرين”.
وتابعت لحرش، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، بأن “قرينة البراءة ننطلق منها، ولكن هذا لا ينفي كون هذه الممارسة موجودة”، ثم زادت مُدينة تصيير دور “التقييم والتقويم مجالا للابتزاز والرشوة ولو بصيغة أخرى”.
وواصلت المصرحة قائلة: “ما لا نريده هو أن تكون الحلول إدارية، بالاستقالة أم غيرها، بل يجب أن تكون باللجوء إلى القضاء وتطبيق القوانين”.
كما استحضرت ثريا لحرش مطلب مصادقة المغرب على “الاتفاقية 190” من أجل “عالم عمل خال من التحرش والعنف”، مبينة أن من بين من تتحدث عنهم هذه الاتفاقية “الطلبة، والطالبات، والمتدربون، والمتدربات”، قبل أن تقول: “وعدنا وزير التشغيل السابق، محمد أمكراز، في إطار سؤال الكونفدرالية بمجلس المستشارين، بالتصديق على الاتفاقية”، وهو ما “نطالب بالالتزام به، والوفاء بالوعد”.
كما تحدثت المصرحة عن الحاجة للعمل من أجل “الحق في بيئة آمنة”؛ لأن “العنف قضية مجتمعية لا تهم جهة واحدة، فقد تفاقمت في السنة الأخيرة قضايا الاغتصاب والعنف وزنا المحارم، مما يتطلب توحيد الجهود والاشتغال على المستوى الوقائي والحقوقي”.
