تحدثت مصادر بولاية البراكنة عن فرض والي البراكنة عبد الرحمن ولد خطري غرامات مالية على رؤساء المصالح بالولاية مقابل استلام مخصصاتهم من ميزانية التسيير لهذه السنة والتي بلغ رقمها الإجمالي نحو سبعين مليون أوقية .
وتزعم المصادر أن الوالي أصدر أوامره لمسؤول الخزينة بالولاية أن لا يسلم أي رئيس مصلحة ميزانيته إلا بعد دفعه للمبلغ الذي يطلبه الوالي ، وأن مسؤول الخزينة رفض أن تكون الأوامر شفهية قائلا إنه لا يستلم عادة مبلغ العشرة في المائة المعهود لمسؤولي الخزينة وإنه لا يمكن أن يقول شيئا لرؤساء المصالح إلا إذا كتب له الوالي لائحة بأسمائهم والمبالغة المفروضة عليهم ، وهو تزعم المصادر أن الوالي فعله .
ووزعت المصادر ذاتها الغرامات على النحو التالي :
الإدارة الجهوية للصحة : 500000
مندوبية الزراعة : 500000
مندوبية البيطرة : 500000
المياه والصرف الصحفي : 500000
الإدارة الجهوية للتعليم : 300000
الشؤون الإسلامية : 200000
الثقافة والصناعة : 200000
الشباب والرياضة : 200000
مندوبية التجارة : 200000
مندوبية الشؤون الاجتماعية : 100000
وقالت إن آخر رقم كان خمسين ألف أقية أخذ من مصلحة لا تتجاوز ميزانيتها 300000.
و تتردد أنباء في الولاية عن انزعاج في أوساط المسؤولين المحليين من غرامات الوالي هذه ، الذي تقول إن بعض رؤساء المصالح راجعوه لنقص المبالغ التي فرض عليهم فرفض .
وتعيد هذه الاتهامات ما تحدثت عنه بعض وسائل الاعلام المحلية نقلا عن مصادرها الخاصة من فساد ضلع فيه الوالي أيام كان في تيرس زمور ، واتهم خلاله في قضية عشرين مليون مخصصة لترميم المباني الإدارية .
