نوافذ (نواكشوط ) ـــ أعلنت وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي آمال بنت الشيخ عبد الله ظهر اليوم بنواكشوط عن استيراتجية وطنية للبحث العلمي والابتكار ، تعتبر الأولى من نوعها في تاريخ البلاد .
وقالت الوزيرة في خطابها بالمناسبت إن هذه الاستيراتيجية تشكل خريطة طريق ترسم الأهداف الكبرى للبحث العلمي في البلد ، وتحدد أولوياته ، وتوجه سياساته ، وتحسن من حكامته ، وتشجع على الشراكة والتكامل بين القطاعات المعنية به ، مما سيمكن من تضافر هذه الاستيراتيجية مع الإمكانات التي سترصد عن طريق الوكالة الوطنية للبحث العلمي والابتكار من تصحيح الاختلالات والوصول إلى بحث علمي يلبي حاجة البلاد التنموية ، وطموحنا للموقع الذي يليق بها ــ حسب تعبيرها ــ .
وأكدت بنت الشيخ عبد الله أن الظروف مواتية اليوم أكثر من أي وقت مضى لضمان نجاح هذه الاستيراتيجية نظرا لوجود رؤية وإرادة قوية لدى رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني ، تجسدها وتعمل على مواكبة تنفيذها حكومة الوزير الأول محمد ولد بلال .
وخصلت الوزيرة إلى أن هذه الاستيراتيجية هي خلاصة أشهر من العمل المتواصل من قبل فريق من الخبراء المتخصصين في مجال إعداد سياسات البحث العلمي والابتكار تم خلاله التشاور مع عدد كبير من الفاعلين وأصحاب المصلحة بغية تشخيص دقيق لواقع البحث العلمي والخروج برؤية تشاركية حول صيغة لاستراتيجية تأخذ في الاعتبار واقع البلد دون أن تغفل عن تجارب الدول التي حققت نجاحات في مجال البحث العلمي والابتكار .
واعتبرت الوزيرة أن غياب استيراتجية وطنية للبحث العلمي والابتكار أثر على أداء القطاع ، حيث أظهر تشخيص لواقع البحث العلمي قام به القطاع جملة من الاختلالات بينها ضعف البنية التحتية للبحث العلمي في أغلب مؤسسات التعليم العالي ، وعدم انسجام مواضيع البحوث مع الأولويات الوطنية ، واقتصار عدد لا بأس به من المدرسين الباحثين في مهامهم على التدريس فقط ، بالإضافة إلى عدم اهتمام القطاع الخاص بالبحث العلمي ، كما أظهر التشخيص ترتيبا ضعيفا لبلدنا مقارنة بالبلدان المجاورة فيما يتعلق بمؤشرات البحث العلمي .
هذا وقد حضر حفل إعلان الاستراتيجية وزير التحول الرقمي والابتكار وعصرنة الإدارة ، والمستشار المكلف بالاتصال بالوزارة الأولى ، والأمين العام المساعد لمنظمة دول إفريقيا والكاريبي والمحيط الهادي المكلف بالشؤون السياسية والتنمية البشرية ، ومممثلة الاتحاد الأروبي في بلادنا ، والأمين العام لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، ورؤساء الجامعات ومديرو مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي .