حرصا منها على تنوير الرأي حول مصادر إنفاق موارده المالية ستبدأ "نوافذ" سلسلة حلقات تكشف جانبا من سوء تسيير بعض المسؤولين المحليين المتربعين على مسؤوليات كبيرة في الدولة ، حتى لا ينخدع المواطن بشعارات هؤلاء الفارغة ، ويتعرف الرئيس محمد ولد عبد العزيز على حقيقتهم لينزل بهم العقاب المناسب .
في هذه الحلقة ننشر بعضا من تاريخ والي ولاية البراكنة عبد الرحمن ولد خطري مع المال العام ، وذلك بوقوفنا على التحقيق الذي نشره عنه موقع الوسط الإخباري بتاريخ 17 نوفمبر 2014م ، والذي تحدث فيه عن احتواء الوالي على أكثر من عشرين مليون أوقية كانت مخصصة لبناء منشآت عمومية بولاية تيرس زمور أيام إدارته لها .
وكتب الموقع ما نصه :
حصل (الوسط) على معلومات تفصيلية، موثقة بالأدلة، والبراهين تثبت عمليات فساد، واختلاس مالي يعتبر الأكبر في تاريخ ولاية تيرس الزمور، وتؤكد المعلومات أن والي تيرس الزمور عبد الرحمن ولد خطري تلقى مبلغ 13 مليون أوقية في شهر يونيو 2014 وكان هذا المبلغ مخصصا من وزارة الإسكان لترميم المباني الإدارية في الولاية، وفي شهر أغشت 2014 تلقى والي تيرس الزمور مبلغا إضافيا بلغ 9 مليون أوقية مخصصا لنفس الغرض.
وتؤكد المعلومات، والمعطيات على الأرض أن المبلغين المذكورين لم تصرف منهما أوقية واحدة في صيانة المباني الإدارية، وذلك لأن جميع المباني الإدارية في الولاية كانت حينها قيد الإنشاء على نفقة الدولة، ومبنى ولاية تيرس الزمور تم تشييده بالكامل بتمويل من خيرية اسنيم، بل إن الوالي لم يقم حتى بصباغة، وترميم المنزل الذي يسكنه حاليا، رغم كونه متهالكا، ولا يليق بممثل رئيس الجمهورية.
وأكدت المعلومات أن والي تيرس الزمور عبد الرحمن ولد خطري صرف مبالغ رمزية من المبلغ الأول (13 مليون) لصالح بعض معاونيه، وحكام مقاطعات الولاية، وأن بعض العاملين مع الوالي رفض استلام تلك المبالغ القليلة، لكونها استهانة بكرامته، وتم صرفها بشكل مخالف للقانون، فهي عطاء من لا يملك لمن لا يستحق، بينما استولى الوالي على مبلغ 9 مليون بالكامل.
وأكدت المعلومات الموثوقة أن الوالي استخدم جزء من هذه الأموال في تأجير منازل يقيم فيها مقربون منه، استقدمهم من مقاطعة جكني، حيث يقوم بالضغط على الشركات العاملة في الولاية لتوفير فرص شغل لأقاربه، وهو ما أثار امتعاض بعض القائمين على تلك الشركات خاصة من الأجانب، الذين أزعجهم إدخال الوالي أنفه في كل صغيرة، وكبيرة من عملهم، وضغطه الدائم لتوظيف أقاربه.
واستغربت مصادر متابعة لهذه الفضيحة عدم إرسال مفتشية الدولة بعثة للتحقق من مصير أكثر من 20 مليون من الأموال العمومية ذهبت بالكامل نحو جيب الوالي، على مرأى ومسمع من الجميع، فضلا عن عجز الوالي الشاب عديم الخبرة عن إدارة شؤون الولاية المنجمية، وضبط مشاكلها، وتشكل أزمة العمال مثالا على ذلك، فضلا عن تراكم الملفات على مكتب الوالي، الذي تم تعيينه لاعتبارات سياسية بحتة.
وإلى حلقة جديدة يمكن الاطلاع على مصدر التحقيق بالضغط على الرابط المرفق :
